دفعت الحكومة ب (5) مقترحات جديدة لمعالجة الأوضاع الأخيرة في منطقة أبيي، ودعت للإبقاء على الوضع الراهن، بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب، والجيش الشعبي جنوبه، دون المشاركة في أي مهام إدارية، لحين التوصل إلى حل نهائي بقيام الاستفتاء، ونادت في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتوقيع الناطق الرسمي للوزارة خالد موسى، إلى الاستفادة من القوات الأممية الموجودة حالياً في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية وفقاًَ لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب، مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين، وتعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقاً لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين، وان تخضع رئاسة إدارية أبيي الجديدة لمسؤولية رئاسة الجمهورية حتى 8 يوليو، لتنتقل مسؤوليتها بعد ذلك التاريخ إلى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحركة تحت مسؤولية رئيسي الدولتين، وضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وتأمين الحركة والتنقل في كافة حدود منطقة أبيي شمالاً وجنوباً.