طالب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بتوحيد الجهاز المسؤول عن فرض الرسوم بالولاية وعدم ترك تحصيلها للمحليات لتفعل بها ما تشاء، وكشف عن مشكلة في حصر النشاط التجاري ومشكلة المتحصلين وتفويضهم. وقال إنهم يقومون بتخفيض يصل إلى (80%). واتهم نائب رئيس الحزب بالولاية؛ د. مندور المهدي، خلال حديثه في ورشة توسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات مساء أمس الأول (الثلاثاء) بالخرطوم؛ اتهم المحليات بالتحايل على قرار حكومة الولاية القاضي بعدم زيادة الرسوم الولائية، وقال إنها زادت الرسوم من (400) جنيه إلى ألف جنيه. وقال وزير مالية الولاية؛ د. محمد يوسف، إن موازنة الصرف تبلغ (3.3) مليار جنيه، وأن إيرادات الضرائب تصل إلى (260) مليون جنيه في السنة في أحسن حالاتها، وأن إجمالي رسوم المحليات يمثل (300) مليون جنيه منها (18.5%) إنفاق عام، وأن مرتبات العاملين بالولاية (450) مليون جنيه، وأن الولاية بحاجة إلى (217) مليار جنيه لتتمكن من سداد المنصرفات.