قلل مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، د. غازي صلاح الدين، من تصريحات زعيم المؤتمر الشعبي، د. حسن الترابي، التي قال فيها إن وثيقة سلام دارفور كانت مبهمة، وقال: «ليست مهمة عندي آراء السياسيين، المهم عندي هو أن يشعر بنتائج الوثيقة المتأثرون بالمشكلة والمجتمع الدولي». وأضاف: «إذا ثبت أن العدل والمساواة هي الجناح العسكري للترابي»، فإنها باركت الخطوة في بيان لها، مما يعني أن هناك اضطراباً في الآراء. واستبعد المستشار في برنامج مؤتمر إذاعي أمس (الجمعة) اعتماد الحكومة لوثيقة سلام دارفور في الدستور الدائم للبلاد، وقال إن الوثيقة هدفت إلى معالجة أوضاع طارئة في الإقليم، وشدد على ضرورة التوقيع عليها وإجراء الاستفتاء الإداري في دارفور قبل إجازة الدستور الدائم، وأكد أهمية احتواء الدستور على وصف نهائي لحالة دارفور. وأعلن غازي عن إقرار الوثيقة لمبدأ التعويضات، وأشار إلى اعتمادها تعويضات جماعية، واشترط في حالة التعويضات الفردية إجراء تحقيق قضائي شامل لكشف المتضررين الحقيقين. وقلل من عدم التحاق زعماء حركات دارفور المسلحة - خليل، مناوي، عبد الواحد - بمناقشة الوثيقة في مؤتمر أصحاب المصلحة، وقال إن المؤتمر خرج برسالة ألَّا عودة إلى الحرب، واعتبر الوضع الحالي يحرج أولئك القادة، لأنه يختلف عن ما كانت عليه الأمور عام 2006م، وإشار إلى مباركة المجتمع الدولي للوثيقة، لكنه ألمح إلى إمكانية تعرضها للتخريب من قبل أفراد سودانيين وآخرين غربيين، وأبدى عدم اطمئنانه للموقف الأمريكي رغم مباركته المتأخرة للوثيقة. وأكد غازي أن الوثيقة شملت تحسينات جديدة تختلف عن اتفاقية أبوجا. موضحاً أنها تتمثل في إقرارها لسلطة إقليمية تنسيقية يتم تعيينها من رئيس الجمهورية لأغراض إنفاذ الوثيقة فقط، ويتبع لها مجلس للمحاسبة بلا صلاحيات مالية، فضلاً عن اعتمادها ل(12) معياراً جديداً لتقسيم الثروة. وأكد غازي خلو الوثيقة من مبدأ تعيين نائب للرئيس من دارفور، وقال إن هذا الأمر ربما يمهد لاعتماد مبدأ دستوري يعين بموجبه التنفيذيون في الحكومة من جهة بعينها وأضاف: «لا يمكن أن نعتمد مبدأ دستورياً يحدد رقماً معيناً لأهل دارفور في مجلس الوزراء أو غيره من المناصب في الحكومات القادمة»، وزاد: «هذا الكلام مرفوض تماماً». وحذر غازي الحركة الشعبية من دعم الحركات الدارفورية الرافضة للوثيقة، وكشف عن تلقيها لتحذيرات حول الأمر ممن سماهم أصدقاءها الغربيين، وأكد عدم قدرة الحركات الدارفورية على التجمع في كيان عسكري واحد، ووصفها بأنها مجموعات نهّابة وطوّافة لا تستطيع الاستقرار في مكان واحد، وقال إنها تتحرك داخل الجنوب لتلقّي التشوينات ثم تعود إلى دارفور. وطالب غازي دول الجوار بالانضمام لإستراتيجية الحكومة في نزع السلاح بالمنطقة.