أعلن د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، عن وجود خلاف فيما يتعلق بالقيد الزمني لإجراء الإستفتاء في دارفور، وأكد إصرار الحكومة على إجرائه قبيل وضع الدستور الدائم للبلاد. واتهم د. غازي الحركة الشعبية بدعم الحركات المسلحة وتوفير علاقات لها مع كمبالا ونيروبي، وقال إنها توفر لها دعماً سياسياً، وزاد: هم ضالعون تماماً في هذه العملية، وقال: الحركة ستدفع الفاتورة، وأضاف: الآن الحركة تأثرت في شعبيتها. ونفى د. غازي صحة حديث د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي حول أن وثيقة دارفور لن تحل قضية دارفور، وقال: لستُ قلقاً من تصريحات الترابي، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى إنقلاب في وثيقة دارفور أو العملية، وأضاف: نتعامل مع حديثه وفقاً للتصريحات السياسية، ووصف حديثه بالإضطراب في الرأي لكون الترابي أشاد بالوثيقة ومن ثم عاد وانتقدها. ورفض د. غازي في تصريحات ل (مرايا) الدعوة الأمريكية لضم بقية الحركات. واعتبر أن ذلك سيجعل عملية السلام ذات نهايات مفتوحة - على حد تعبيره -. وحذّر مما وصفه بمحاولة التأثير على الحكومة عبر ملف دارفور لقبول قضايا أخرى تتعلق بأزمة أبيي.