كشف مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين عن وجود خلاف فيما يتعلق بالقيد الزمني لإجراء الإستفتاء في دارفور ، وأكد إصرار الحكومة السودانية على إجرائه قبيل وضع الدستور الدائم للسودان. واتهم د. غازي الحركة الشعبية بدعم الحركات المسلحة وتوفير علاقات لها مع كمبالا ونيروبي ، وقال إنها توفر لها دعماً سياسياً ، وأكد ضلوع الحركة الشعبية التام في هذه العملية ، وقال أنها - الحركة الشعبية - ستدفع الفاتورة ، مشيراً الي أن الحركة الشعبية قد تأثرت في شعبيتها. ونفى د. غازي صحة حديث الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي حول أن وثيقة دارفور لن تحل قضية دارفور ، وقال "لستُ قلقاً من تصريحات الترابي ، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى إنقلاب في وثيقة دارفور أو العملية " ، وأضاف غازي بالقول "نتعامل مع حديثه وفقاً للتصريحات السياسية" . ووصف د.غازي حديث الترابي بالإضطراب في الرأي لكون الترابي أشاد بالوثيقة ومن ثم عاد وانتقدها ، ورفض د. غازي الدعوة الأمريكية لضم بقية الحركات ، واعتبر أن ذلك سيجعل عملية السلام ذات نهايات مفتوحة - على حد تعبيره -. وحذّر مما وصفه بمحاولة التأثير على الحكومة عبر ملف دارفور لقبول قضايا أخرى تتعلق بأزمة أبيي.