لا يتوقع أحد أن تكون شركات التأمين والخدمات التأمينية الصحية وبكل ما تقدمه من حفاوة ومساعدة، مجرد استثمار على فائدة المصائب اللاحقة والسابقة! فما تؤكده الحقائق التأمينية أن البطاقة التي تراهن عليها الأغلبية الضعيفة لا تغطي كافة الأمراض التي يمكن أن تصيب تلك الفئة.. إنما قائمة محددة من الأمراض الموجودة بشكل راتب في خلية المناعة السودانية ولا تستحق استخراج بطاقة تأمينية للأفراد أو المؤسسات. وتأسيس شركة (إسلامية) لا يفرق حسابياً وضريبياً وعملياً من تأسيس أخرى لا إسلامية، فالمهام واحدة والامتيازات بفارق واحد فقط استخدام العاطفة العقدية للشعب السوداني بإسباغ كلمة إسلامي للعمل فيتسارعون إليه زرافات ووحداناً! وهذا واقع الحال كذلك في التأمين الصحي يحصلون على حقهم حاضراً من رواتب ومعاشات الأفراد والمؤسسات، وحالما يتعرض الفرد المؤمن لواحدة من مصائب التأمين المعروفة، يمكنه أن يموت مطمئناً أن ورثته سيحصلون على ماله كاملاً غير منقوص! وهذا يتوقف على بيروقراطية العمل التأميني من تحقيقات واستخراجات وورقات واستمارات إلخ.. لإثبات أنك تستحق قيمة تأمينك كاملة وأنك لم تتلاعب بالشركة أو لم تكن (غلطان) في الحادث المروري المرّوع! ورائعة الشركات التأمينية تتمثل في السيمفونية الراقية التي يطلقها لك موظف المستشفى بأن تأمينك لا يشمل مرضك الآن. ووقتها لا تملك خيارات أو طاقة لأن تشجب أو تخرج فتضطر إلى أن تدفع أجر تلقى علاجك من المرض الغادر الذي لم يلتزم بقوائم الأمراض لدى جهتك التأمينية. ثم تنتظر أن يعافيك الله منه لتواصل دفع أجر الأمراض التي لا تصيبك! ومصائب المواطنين المؤمنين على صحتهم أنهم في أغلبهم من ذوي الدخل المحدود يقومون بعملية حساب بسيطة أن الصندوق التأميني الذي يقومون بدفع أقساطه شهرياً بمعدل خمسة إلى عشرة بالمائة من قيمة الراتب الشهري ليس بذي أهمية مقابل التكفل في حال المرض بتغطية فاتورته الباهظة. والذين يقومون بالتأمين على أمنهم وسلامتهم المرورية - التي يخطئون فيها منذ عدم التزامهم بحزام الأمان - فهم في الغالب سيحصلون على دفعات التأمين حالما يثبت الطب والشرطة سلامة إجراء للحادث.. وهؤلاء كذلك دخلهم محدود إلا بقليل.. والتأمينات الضخمة على المصانع والمؤسسات الكبرى إلخ.. فهي خارج تغطية تأمين الحديث هنا! هناك أخطاء من المواطنين لا شك خاصة في ما يتعلق بتأمين الحوادث المرورية وهذا ما تثبته معظم حالات التأمين، رغم أنها الأسرع في التغطية. أما التأمين الصحي والذي تستفيد منه الشركات وحتى الجهة الاعتبارية المعنية بشكل أكبر مما يتوقعه الفرد، فهذا هو ما يعني الناس الذين يمرضون وتحفى أقدامهم بين صفاء الصيدليات ومرور ديوان الزكاة وأهل الخير وتبقى حاجتهم ماسة حينما تتعلق بالأدوية المنقذة للحياة التي لا تدخل في التأمين رغم تصدرها قائمة حاجة الناس وبالذات الأطفال المدرجين تحت التأمين بجانب الوالدين والأزواج نعم يجوز أن تقام شركات للتأمين وهذا ما كان وسيكون دائماً فكسبها مشروع من حاجة الناس، واستثمارها المشروع في إنتاج مشاريع وقولبة مالية لتكون مستمرة وذات فائدة مرجوة بعد حين، لكن لا يجوز أن تختصر القوائم التأمينية على أمراض يحددها مستشار الشركة، حيث إنها لا تقصم ظهرها الحسابي إلى نصفين؛ نصف لهم، ونصف للفرد الذي للغرابة هو قام بدفعها كاملة! ولا يجوز أن يرفض تأمين لطفل لأول مرة منذ انتمائه للبطاقة التأمينية يحاول الاستفادة منها بعد أن تمّ اكتشاف ورم خبيث في جسده..! إن جسد غالب المواطن السوداني موبوء بالمرض ونقص التغذية السليمة والمناعة والمال، واتكاءه مطمئناً على حائط التأمين المائل - إنما ثقة في ما تؤكده له حقائق الإعلانات عن التأمين خاصاً أو عاماً - إنه إذا مرض قدام فوراءه مؤمن وليس وراءهم هم المؤمن. أما ما خلفه فهي بطاقة صغيرة المساحة لا تغطي عورة ما أمامه!
