كشفت حركة العدل والمساواة عن وثيقة جديدة تقدمت بها في الدوحة وملكتها للمجتمع الدولي، وأكدت تناولها في مداخلاتها في مؤتمر أهل المصلحة، وقالت إنها شملت المشاركة العادلة في السلطة والثروة وحقوق النازحين واللاجئين وتعويضات المتضررين من الحرب والعدالة والمصالحات والترتيبات الأمنية النهائية وإيقاف إطلاق النار والحريات وحقوق الإنسان والحوار الدارفوري، وأشارت إلى أن الوثيقة الجديدة يمكن أن تشكل أرضية صالحة للحوار لأنها معدة بوساطة خبراء وقانونيين دوليين وتتضمن المطالب التي ستؤدي إلى الأمن والاستقرار في السودان. ونفت الحركة أن تكون أقرت وثيقة مؤتمر أهل المصلحة الذي عقد بالدوحة مؤخراً. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، جبريل آدم بلال، ل (الأهرام اليوم) إن المؤتمر ناقش عناوين مواضيع تفاوضية دون تفاصيل، ونوه إلى أن المؤتمر توقف في اليوم الثالث بسبب الحديث عن الوثيقة، وأن المشاركين رفضوا الدخول إلى قاعة المؤتمر عندما علموا من بعض الأطراف بأن الوثيقة ستعرض وأن الوساطة خاطبت الحشود المتجمهرة خارج القاعة بأنه ليست هناك أية وثيقة تناقش في المؤتمر. وأضاف بلال أن «الوثيقة التي يتحدثون عنها عرضت في نهاية أبريل الماضي، ورفضتها الحركة لعدم مخاطبتها جذور المشكلة»، وأكد أن الحركة اتجهت إلى مؤتمر أهل المصلحة الذي تعتقد أن مخرجاته أكبر من الوثيقة.