نفى المؤتمر الوطني ما تردد عن اتفاقه والحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان على وقف إطلاق النار، وأكد أن القتال سيستمر إلى أن يعود (المتمردون) إلى مناطقهم ويلتزمون ببنود اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا)، ونوه إلى أن القوات النظامية الحكومية تبسط سيطرتها بالكامل على الأوضاع بالولاية، وأن الحكومة مستمرة في معالجة آثار وتداعيات التمرد. وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب؛ د. قطبي المهدي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي أمس (الأحد) إنهم لن يسمحوا بأي وقف لإطلاق النار أو تفاوض إلا بعد إلقاء (المتمردين) لأسلحتهم والعودة إلى مناطقهم والقبول بما أقرته اتفاقية (نيفاشا)، وجدد تمسكهم بعدم بقاء القوات الأممية (يونميس) بعد التاسع من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بوجود قوات أجنبية في بلادهم، وقال إذا أرادت الحركة الشعبية بقاءهم في الجنوب بسبب المشاكل التي يعيشها فهذا أمر يخصها. ونوه قطبي إلى إستنكار قطاع واسع من قيادات الحركة الشعبية لأحداث جنوب كردفان وقال: رأوا ما قام به (الحلو) حماقة جرت الولاية والمواطنين إلى أوضاع سيئة جداً دون مبرر، وأشار إلى أن اعتداء الجيش الشعبي على كادوقلي كان بغرض الزعم بأنهم مسيطرون على الولاية لتقوية موقفهم التفاوضي مع الحكومة. وحول رفض عدد من قيادات قبيلة المسيرية للقوات الإثيوبية في أبيي، قال قطبي إن الحكومة الجهة التي تحدد دخول أو خروج أي قوات.