مجرد سؤال يفرد مساحته اليوم للرسالة التي وصلت عبر بريده من (محمد الفاتح إبراهيم الفكي) وزارة المالية سابقاً أو كما قال.. الرسالة جاءت تحت عنوان: (شروط إعفاء الدين ومعضلة العقوبات).. فلنتابع سوياً ما قاله: بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: الشروط إعفاء الدين ومعضلة العقوبات يمثل الدين وعدم الوفاء بالتزاماته عقبة كؤودة في إطار الاستفادة من استمرارية الإقراض المتاح من المؤسسات الدولية والاقليمية، وهي مؤسسات تستمد وضعها المميز من مساهمة الدول الأعضاء للمنظومة الدولية حسب وضع كل دولة في الخريطة الاقتصادية، وهو ما جعل ما يعرف بالدول العظمى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة في فرض هيمنتها. في منتصف الثمانينيات من العقد الماضي صدر قرار من صندوق النقد الدولي بأن السودان دولة غير مؤهلة للاقتراض لعدم وفائه والتزامه بجدولة سداد الدين مما ترتب عليه فرض غرامات جزائية اضافة لأصل الدين وفوائده، واستمر الحال إلى أن وصلت المديونية إلى ما يقارب ال 38 مليار دولار. قرار الصندوق جعل اقتصاد البلاد خلال تلك الفترة يئن تحت وطأة الندرة على أن 75% من عجز الموازنة يتم تغطيته من القروض والمنح. كانت مرحلة صعبة للغاية إلا أنها شهدت الكثير من البنى التحتية والتجهيزات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي اصبحت الآن المرتكز الأساسي لانطلاق التنمية، وهي مشروعات لو قيمت بأسعار اليوم لفاقت المديونية المطالب بها. جاءت الإنقاذ حيث التركة مثقلة للغاية إلا انها رمت بقفاز التحدي لأهل الرأس والمشورة عبر مؤتمرات الحوار الوطني، فكان تشخيص العلة بإزالة ما علق بالاقتصاد من تشوهات فكانت سياسة التحرير الاقتصادي والاعتماد على الذات. هذه السياسة رغم ما اعتراها من سلبيات في جانبها الاجتماعي، إلا أنها كانت المؤشر بعون الله في احداث تحريك غاب طويلاً. نعود لشروط الاستفادة من مبادرات تخفيف الديون، وهي شروط اعتمدتها المؤسسات المالية على وجه الخصوص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاصة بالدول الفقيرة ذات الديون المثقلة المعروفة باسم (الهيبك) ويتلخص أهم شرط: أن يكون الدين غير محتمل بالرغم من تطبيق الآليات المتوفرة لسداده وذلك إذا بلغت نسبة صافي قيمة الدين الحالي إلى الصادر وبعد نفاد آليات السداد أكثر من 150%. طبقاً لهذا المعيار فقد تم تصنيف 41 دولة محقة للاعفاء، ويعد السودان واحداً من هذه الدول، رغماً من ذلك فرض الصندوق سجلاً يسمى بسجل المتابعة في تنفيذ برامج المعالجة والاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، حيث تضمن السجل: ضرورة التنفيذ المرضي لسياسة بنائة ومرضية ومرشدة لتنفذ الاصلاحات المتفق عليها مع الصندوق والبنك. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي. إعداد تنفيذ استراتيجية ترمي إلى تقليل وخفض معدلات الفقر بواسطة نهج المشاركة العريضة. رغماً عن هذه المطبات تعافى الاقتصاد واستحقاقه للاعفاء ضمن منظومة الدول التي ينطبق عليها معيار الاعفاء، ولكن في النهاية اصطدمت كل هذه الجهود بما يعرف بالعقوبات الأمريكية، وهو ما يؤكده التقرير الأمريكي الأخير بشأن هذه المديونية لذلك لابد من الأتي: تطوير وتعزيز المنهج الاقتصادي القائم على الاعتماد على الذات. ضرورة الاهتمام بالجوانب والشروط ذات الصلة بالمنظمات والهيئات التي يوجد فيها السودان خاصة منطقة التجارة العربية الحرة ومنظمة الكوميسا وتجمع دول الساحل والصحراء، بجانب الجهود المبذولة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، محاربة الفساد واقامة الحكم الراشد وإشاعة الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان وعدم الاقصاء. أولاً وأخيراً بند التوكل على الله. محمد الفاتح إبراهيم الفكي وزارة المالية سابقاً
