أعلنت جمهورية جنوب السودان رسمياً التشكيلة الحكومية الجديدة، وسط رفض قادة متمردين فكرة العفو ورفض تيارات سياسية بولاية جنوب كردفان ما ورد بخطاب الرئيس سلفاكير ميارديت من إشارات غير مقبولة لمواطني الولاية. فقد أعلن في جوبا أمس (الاثنين) التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستتولى مرحلة بناء الدولة في أعقاب الانفصال رسمياً عن الشمال السبت الماضي. وضمت الحكومة كلاً من سلفاكير رئيساً، ورياك مشار نائباً له، وباقان أموم وزيراً للسلام، ودينق ألور للخارجية، ونيال دينق نيال وزيراً للدفاع، مع بقاء غالبية الوزراء في مناصبهم وإجراء تعديلات طفيفة ببعض الوزارات. كما شرعت الحركة الشعبية بحصر وإعادة تسجيل عضويتها من جديد، تمهيداً لعقد مؤتمرها العام نهاية يوليو الجاري بغية هيكلة الأمانة العامة. من جهة أخرى، رفض الفريق المنشق جورج أطور التعليق على دعوة سلفاكير إلى العودة والعفو العام، بينما جدد نظيره المنشق بيتر قديت تمسكه بمواصلة القتال، وقال اللواء جون تاب: “إن الدعوة قامت على أنقاض نظام فاشل وعاجز”. وفي ولاية جنوب كردفان، رفضت قوى سياسية ما جاء في خطاب سلفاكير في مراسم إعلان انفصال الجنوب رسمياً عندما قال إن الجنوب لن ينسى مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي ودارفور، وسيجلب لهم سلاماً عادلاً. فقد أكد القيادي في حزب الأمة القومي بالولاية الظاهر خليل حمودة أن ما ورد بخطاب سلفاكير يعتبر تدخلاً صريحاً بشؤون دولة أخرى وأن على الجنوبيين رفع أيديهم عن أبناء الشمال وتركهم يعيدون ترتيب أوضاعهم بأنفسهم من أجل العيش بسلام. من جانبه، قال عمر فضل منصور - رئيس حملة إطلاق سراح تلفون كوكو- إن حديث سلفاكير جزء من الدعاوى التي ظلت الحركة الشعبية ترددها. واتهمه بنسيان أبناء النوبة من قبل والاستخفاف بهم، وأن من يأمل بوقوف دولة جنوب السودان معه «واهم». وفي نفس السياق، اعتبر عبد الرحمن رجب نائب رئيس حزب سانو أن حديث سلفاكير محاولة للضغط على حكومة الشمال لكسب أبناء النوبة من جديد في محاولة لإسقاط حكومة الخرطوم عن طريق أبناء جبال النوبة، قبل أن يطالبه بمعالجة قضايا النزاعات القبلية في الجنوب وعدم التدخل في شؤون الشمال.