أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن تعديل الحكومة لقانون المشورة الشعبية لتدارك قيامها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن تعديل في الموازنة العامة لاستيعاب برنامج إسعافي مدته ثلاث سنوات لتعويض ما نقص من موارد البترول بعد الانفصال، ووجه البشير الذي دشن برنامج الجمهورية السودانية الثانية بالبرلمان أمس (الثلاثاء) بإصدار الحكومة لعملة جديدة في الأيام القادمة «لمقابلة ما يترتب» على إصدار عملة جديدة في جمهورية جنوب السودان الوليدة. وأكد حرص السودان على إقامة علاقات قوامها احترام العهود مع دولة الجنوب وأشار إلى أن الانفصال لا يعني انقطاع الشعبين عن بعضهما.وكشف البشير عن جملة مبادئ حددها في «الالتزام بسيادة حكم القانون، وبسط العدل وبث الروح الوطنية، وضمان حقوق المواطن واتباع التجرد والشفافية في اتخاذ القرارات والنزاهة في صرف المال العام والمحاسبة واعتماد معايير الكفاءة»، واعتبرها مبادئ تقوم عليها الجمهورية الثانية. وأكد استمرار الحوار الوطني مع جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والأهلية لتحقيق توافق وطني واسع وعريض حول رؤية إستراتيجية وتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله. وتتضمن مبادئ تلتزم بها اللجنة القومية المرتقبة لوثيقة الدستور الدائم. وأعلن توجيهه لجهاز الأمن والمخابرات بإطلاق كافة المحتجزين لديه ما لم يثبت في حقهم تعاون مع الحركات المسلحة أو جماعة إرهابية. وأكد أن الحكومة ستمضي لتطبيق بنود اتفاقية نيفاشا كافة، ومعالجة المسائل العالقة بالتعاون مع الآلية رفيعة المستوى المفوضة من الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد حرص الحكومة على بسط سلطتها في المنطقتين وتنفيذ استحقاقات الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام. وقال إن الحكومة حريصة على توسيع المشاركة السياسية لأبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتمكينهم من قيادة شأنهم، وأكد البشير أنَّ توقيع وثيقة سلام دارفور سيتم غداً (الخميس) بالدوحة، وقال إن الوثيقة ستنقل الأوضاع في الإقليم إلى أفق جديد.