جدد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حرص السودان على إقامة علاقات قوامها إحترام العهود مع دولة الجنوب الوليدة، والسعى الجاد لتعزيز الإستقرار، وبناء علاقة جوار متميزة وإيجابية ومراعاة المصالح المشتركة والمحافظة على الروابط الراسخة بين أبناء الشمال وإخوتهم بالجنوب، إنطلاقاً من قناعة راسخة مؤداها أنَّ الإنفصال لا يعنى الإنقطاع. وأكد لدى مخاطبته أعضاء الهيئة التشريعية القومية فى أول جلسة لها بعد الإعلان الرسمى لقيام دولة الجنوب إن الحكومة ستمضى لتطبيق كافة بنود إتفاقية نيفاشا، ومعالجة المسائل العالقة بذات الروح التى مضت فيها، عبر التعامل الجاد والصادق مع الآلية رفيعة المستوى المفوضة من الإتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس ثابو امبيكى بشأن منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق. مشيراً الى حرص الحكومة على إستتباب الأمن وبسط سلطة الدولة وتنفيذ إستحقاقات إتفاقية السلام بما يتعلق بالترتيبات الأمنية. وأعلن الرئيس البشيرتعديل قانون المشورة الشعبية لتمديد القيد الزمنى الذى حدده القانون، حتى يتسع الوقت لابناء الولايتين لمزيد من التشاور لمعالجة اوضاع المنطقتين. وقال إنَّ المشورة الشعبية هى في الأساس فرصةٌ لإدارة حوارٍ مع ابناء الولايتين عبر آلياتٍ نصَّ عليها القانون للوصول إلى فهم مشترك وتحقيق الأمال والتطلعات للنهوض سياسياً واقتصادياً، مؤكداً أن ذلك لا يتم إلاّ تحت سقف المسؤولية الوطنية بين أبناء السودان. وجدد حرص الدولة على توسيع المشاركة السياسية العادلة لأبناء المنطقتين، وتمكينهم من قيادة شأنهم، والمضى قدماً في تنفيذ البرامج التنموية عالية التركيز على "الولايتين" حتى تلحقا ببقية الولايات، وتتقدما تنموياً بالأمكانات والموارد الطبيعية المتوفرة بهما. ورسم الرئيس فى خطابه الخطوط الرئيسية للمرحلة المقبلة التى وصفها بمرحلة تجاوز الحروب، إلى مرحلة السلام، والتعافى إلى النهضة، والإستمرار فى معالجة الأوضاع بالبلاد سياسياً وإقتصادياً وأمنياً ودبلوماسياً، بنهج قويم، لترسيخ الإستقرار، وتلبية إحتياجات المواطنين والتفاعل مع طموحاتهم. وأكد البشير إن السودان بحدوده الجديدة سيكون أكثر قدرة على حسن الإدارة والدفاع، وتقديم الخدمات وإستكشاف الثروات وإبتدار فرص الإستثمار وتحقيق النهضة، وفيما طالب السودانيين بالتَحلَّى بالمثابرة والصبر حتى تسير الأمور إلى الأحسن والأوفق. أمن على المبادئ التى تقوم عليها الجمهورية الثانية والمتمثلة فى تأكيد الإلتزام بسيادة حكم القانون، وبسطُ العدل وبث الروح الوطنية، وضمان حقوق المواطن وإتباع التجرد والشفافية في إتخاذ القرارات والنزاهة في صرف المال العام والمحاسبة وإعتماد معايير الكفاءة. وأعلن تبنى الحكومة برنامجاً اسعافياً للسنوات الثلاث القادمة وإجراء تعديل لقانون الموازنة الجارية لا يتضمن فرض رسوم أو ضرائب جديدة، ضمن إجراءات إقتصادية ومالية لتعويض ما نقص من مورد البترول، تشمل خَفْضِ الإنفاق العام وترشيد الصرف ومراجعة أولويات التنمية وتنويع الإنتاج وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات ومضاعفة الإيرادات ، وتشجيع الإستثمار الوطنى والأجنبى. وبشر بما إتخذته الحكومة من إجراءات كفيلة بفتح آفاق واسعة للنهوض والإنطلاق في مجالات التنمية، وتوفير فرص العمل وتحسين أحوال معاش المواطنين، عبر تعزيز الشراكات الإقتصادية في مجالات البترول والمعادن والزراعة مع دولة الصين الصديقة، ودول آخرى كماليزيا وتركيا والهند والبرازيل، ومع الصناديق العربية، فى مشروعات وبرامج تغطى كل ولايات السودان. وقال رئيس الجمهورية إنَّ توقيع وثيقة سلام دارفور بعد غد الخميس بالدوحة سيطوى ملف ازمة دارفور، لتنتقل الأوضاع فيها إلى أفق جديد، ونادى قوى الخير والسلام للعمل على تعزيز إستقرار دارفور وتنميتها لتصبح في مقدمة قاطرات البناء والنهضة للسودان كله. وأكد إستمرار الحوار الوطنى مع جميع مكونات المجتمع السياسية والإجتماعية والأهلية لتحقيق توافق وطنى واسع وعريض حول رؤية استراتيجية جامعة وتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله وتتضمن مبادئ موجهة لوثيقة الدستور الدائم تقوم على إعداده لجنة قومية داعياً الجميع بالمشاركة في الحوار بروح المسئولية ومن منطلق ضمير وفكر لا حجر عليه . وأكد فى هذا الصدد خلو صحائف جهاز الأمن الوطنى من أى حالة إعتقال سياسى بسبب الرأي المعارض أو المخالف للحكومة بإستثناء من أثبتت التحقيقات إرتباطه بحركات تمرد إرهابية أو عنف تقتضى إحالته للنيابة العامة.