فنّد المجلس الأعلى للحكم اللامركزي إدعاءات والي ولاية النيل الأزرق؛ الفريق مالك عقار، التي رفض فيها قرار رئاسة الجمهورية الخاص بتمديد فترة المشورة الشعبية لستة أشهر أخرى، موضحاً أن قرار التمديد جاء بطلب من المجلس التشريعي الولائي بالإجماع. وقال بروفيسور الأمين دفع الله وزير الحكم اللامركزي إن قرار التمديد الذي أصدره رئيس الجمهورية جاء بطلب من أعضاء المجلس التشريعي بالإجماع باعتباره الجهة المخولة الوحيدة للنظر في قضية المشورة الشعبية بالولاية. وأبان أن تصريحات مالك عقار ورفضه للقرار لا قيمة لها ولا تعني المواطن بالولاية في شيء، مضيفاً أن حكومة الولاية ليست لديها أي اختصاص في ما يتعلق بالمشورة. وقال إن مالك عقار ليست لديه القدرة في تعبئة الرأي العام المحلي ولا يملك أي قرار سياسي في هذا الشأن لأن طلب التمديد جاء بمساندة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بعد أن استطلعت آراء المواطنين بالولاية بأن التمديد يعطيهم حقهم كاملاً في الاتفاقية، مؤكداً أن تحريضات عقار بالولاية لم تجد القبول لأنه فقد سيطرته بالولاية منذ انفصال الجنوب ولا يملك القدرة على تحريك الشارع العام بالولاية. من جانبه قال البروفيسور إبراهيم غندور، أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، أن تمديد السقف الزمني للمشورة الشعبية قرار تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه في خطابه للبرلمان مؤخراً. وأكد غندور أن القرار قانوني اقتضته موجهات المادة (5) البند (ك) من القانون نفسه التي نصت على أن نهاية قانون المشورة الشعبية لمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق تكون بنهاية الفترة الانتقالية، مبيناً أن عدم التمديد للمشورة الشعبية يعني عملياً نهاية العمل بقانونها وأضاف: (لذا وجب التعديل بتمديد الزمن حتى لا يفقد المواطن حقه الذي أقرته اتفاقية السلام والدستور). وتأسف غندور على التصريحات التي أدلى بها والي النيل الأزرق وقال: (كنا نتوقع من عقار الدعم والمساندة وليس الرفض وتأليب الرأي العام) وأضاف: (نطالب بعض المسؤولين بالدولة أن يزنوا عباراتهم بميزان المسؤولية وعدم التشويش على الرأي العام).
