فنَّد المجلس الأعلى للحكم اللامركزي إدعاءات والي ولاية النيل الأزرق الفريق مالك عقار التي رفض فيها قرار رئاسة الجمهورية الخاص بتمديد فترة المشورة الشعبية لستة أشهر أخرى، موضحاً أن قرار التمديد جاء بطلب من المجلس التشريعي الولائى بالإجماع. وقال بروفيسور الأمين دفع الله وزير الحكم اللامركزي في تصريح امس، إن قرار التمديد الذي أصدره رئيس الجمهورية جاء بطلب من أعضاء المجلس التشريعي بالإجماع، باعتباره الجهة المخولة الوحيدة للنظر في قضية المشورة الشعبية بالولاية. وأبان أن تصريحات مالك عقار لا قيمة لها ولا تعنى المواطن بالولاية في شيء، مضيفاً أن حكومة الولاية ليست لديها أي اختصاص فيما يتعلق بالمشورة، وقال ان مالك عقار ليست لديه القدرة في تعبئة الرأي العام المحلي ولا يملك أي قرار سياسي في هذا الشأن لان طلب التمديد جاء بمساندة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بعد ان استطلعت آراء المواطنيين بالولاية بان التمديد يعطيهم حقهم كاملاً في الاتفاقية مؤكداً ان تحريضات عقار بالولاية لم تجد القبول لانه فقد سيطرته بالولاية منذ انفصال الجنوب ولا يملك القدرة على تحريك الشارع العام بالولاية. من جانبه قال البروفيسور ابراهيم غندور أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني ان تمديد السقف الزمني للمشورة الشعبية قرار تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه في خطابه للبرلمان مؤخراً، وأكد غندور أن القرار قانوني اقتضته موجهات المادة (5) البند (ك) من القانون نفسه والتي نصت على أن نهاية قانون المشورة الشعبية لمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق تكون بنهاية الفترة الانتقالية مبيناً أن عدم التمديد للمشورة الشعبية يعني عملياً نهاية العمل بقانونها واضاف: (لذا وجب التعديل بتمديد الزمن حتى لا يفقد المواطن حقه الذي أقرته اتفاقية السلام والدستور). نقلاً عن صحيفة الوفاق 20/7/2011م