فنّد المجلس الأعلى للحكم اللامركزي إدعاءات والي ولاية النيل الأزرق، الفريق مالك عقار، والتي رفض فيها قرار رئاسة الجمهورية الخاص بتمديد فترة المشورة الشعبية لستة أشهر أخرى، موضحاً أن قرار التمديد جاء بطلب من المجلس التشريعي الولائي بالإجماع. وقال وزير الحكم اللامركزي بروفسير الأمين دفع الله، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المجلس التشريعي للولاية هو الجهة المخولة الوحيدة للنظر في قضية المشورة الشعبية بالولاية، وأبان أن تصريحات عقار ورفضه للقرار لا قيمة لها ولا تعني المواطن بالولاية في شيء، مضيفاً أن حكومة الولاية ليست لديها أي إختصاص فيما يتعلق بالمشورة. وقال إن عقار ليست لديه القدرة في تعبئة الرأي العام المحلي ولا يملك أي قرار سياسي في هذا الشأن؛ لأن طلب التمديد جاء بمساندة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، بعد أن استطلعت آراء المواطنين بالولاية بأن التمديد يعطيهم حقهم كاملاً في الاتفاقية،مؤكداً أن تحريضات عقار بالولاية لم تجد القبول لأنه فقد سيطرته على الولاية منذ انفصال الجنوب، ولا يملك القدرة على تحريك الشارع العام بالولاية. من جانبه، قال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، البروفيسور إبراهيم غندور، إن تمديد السقف الزمني للمشورة الشعبية قرار تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه في خطابه للبرلمان اخيراً.