دعا نواب تشريعي الخرطوم إلى إزالة أسباب الهلع وسط المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع، لا سيما السكر، وطالبوا بإعادة النظر في توزيع عربات الشركات التي تبيع بأسعار مخفضة بالأحياء، والعمل على استقرار أسعار السلع وإحكام الرقابة ووضع لافتات على الدكاكين توضح سعر كيلو السكر. وكشف وزير المالية بالولاية «محمد يوسف» خلال تقديمه تنويراً أمام المجلس أمس (الخميس) عن توزيع 300 ألف جوال سكر زنة (10) و(5) كيلوجرامات على العاملين قبل دخول شهر رمضان، عبر محفظة قوت العاملين، بهدف تقليل الطلب على السكر في السوق. واعترف الوزير بوجود مشكلة في التحكم في الأسعار بالسوق، وقال إن أفضل وسيلة لمواجهة ذلك تتم بزيادة العرض، وأردف أن السودان يستهلك ما يصل إلى مليون ومائتي ألف طن من السكر بينما إنتاجه لا يتعدى (675) ألف طن، ويتم استيراد العجز من الخارج، وأقر بوجود عمليات تهريب، واستدرك: لكننا مسؤولون عن منع تهريب أي سكر من حصة الولاية، وأردف: إن الولاية تستهلك 800 طن يومياً من السكر ويتم ضخ ألفي طن يومياً وتعبأ في (44) مصنع بالولاية. وقال محمد يوسف إن إيرادات الولاية في النصف الأول للعام بلغت (96.388) مليون جنيه ووصل سقف المرتبات والأجور إلى (267.880) مليون جنيه وأن التعويضات بلغت (59.969) مليون وأموال التسيير وصلت إلى (189.149) مليون جنيه وبلغ الصرف على التنمية (552.810) مليون جنيه.