أعلنت الحكومة عن تكوين مفوضية تضم عضوية موسعة بجانب الحكومة والحركات الموقعة، قطر، الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إبراهيم قمباري والوسيط السابق جبريل باسولي، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، ودول كندا ومصر والصين والولايات المتحدة، واليابان، وتشاد، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا- للإشراف على تطبيق اتفاقية سلام دارفور الموقعة بالدوحة واعتبرت الحكومة تشكيلة المفوضية تعبر عن رغبة المجتمع الدولي وتأييده للاتفاقية، وقطعت الحكومة بأن الاتفاقية غير قابلة للتفاوض وهي آخر مفاوضات للسلام، وكشفت الخارجية عن عقد مؤتمر دولي للمانحين خلال (3) أشهر من التوقيع يسهم في جمع مبالغ تسهم في حل المشكلة لدعم جهود التنمية، وقال وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان في تصريحات للصحفيين عقب تقديمه تنويراً لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم «المجموعة العربية والأفريقية» حول تفاصيل وثيقة الدوحة للسلام في دارفور: «من لم ينضم من الحركات المسلحة خلال ال3 أشهر يكون عزل نفسه والذي لم يحضر يعتبر غير راغب في السلام»، ونبه رحمة الله إلى أن الحكومة ليس في مقدورها تنفيذ كل المشروعات التنموية لكن التزمت بدفع 2 مليار دولار على مدى (6) أعوام وسيتم دفع 200 مليون دولار بمجرد التوقيع على الاتفاقية. ووعد وكيل الخارجية بتمليك السفارات الأجنبية في الخرطوم الوثيقة التي تحتوي على (7) محاور أساسية لتمليكها للمجتمع الدولي من أجل الشفافية العالية وقال إنه تم تخصيص مبالغ مالية محددة لها وتعويضات على المستوى الفردي والجماعي والتركيز على العدالة والمصالحات مع الإيمان بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وإنفاذ الحوار الدارفوري الدارفوري.