أعلنت الحكومة التئام مؤتمر دولي للمانحين بعد ثلاثة اشهر لتسريع عجلة التنمية ودعم جهودها في دارفور، ووصفت المؤتمر بأنه أحد مخرجات اتفاق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان التزام الحكومة بدفع مبلغ 200 مليون دولار كدفعة أولى من جملة المبلغ الذي التزمت به في الاتفاق والبالغة «2» مليار دولار خلال ستة اعوام ، وقال « يصيب البعض احباط عند الحديث عن المانحين « لكن الحكومة ليس في مقدورها تنفيذ كافة المشروعات التنموية في الاقليم مبيناً ان التنمية في دارفور تحتاج للكثير. وأكد رحمة الله عقب تقديمه تنويراً لسفراء المجموعتين العربية والافريقية المعتمدين بالخرطوم، تمسك الحكومة بانفاذ كل بنود اتفاقية الدوحة، واشار الى انشاء مفوضية تشرف على تطبيق اتفاق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تضم عضوية واسعة من المجتمع الدولى الى جانب الحكومة، الحركات الموقعة، قطر، الاتحاد الافريقي، والامم المتحدة، الممثل الخاص للاتحاد الارفريقي والامم المتحدة ابراهيم قمباري والوسيط السابق جبريل باسولي، الجامعه العربية، منظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد الاوربي، وكندا ومصر الصين والولايات المتحدة، اليابان، تشاد، فرنسا، روسيا، بريطانيا، وأعتبر وكيل وزارة الخارج ان المشاركة الدولية الواسعة في عضوية المفوضية يعبر عن رغبة المجتمع الدولي وتأييده للاتفاقية، وأوضح تمليكهم نسخ من الوثيقة لكل سفارات السودان في الخارج، وقال « سنملك الجميع الاتفاقية حتى تتضح الشفافية العالية وعدم وجود بنود سرية او بند عصيّ على التنفيذ «