عفواً.. هذه القضية لا علاقة لها بحادثة الصحافية لبنى أحمد حسين التي دفعت مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين لإبداء استيائه من الاهتمام «غير المرغوب فيه حول هذه القضية» للقائم بالأعمال الأمريكي روبرت وايتهيد في 3 سبتمبر 2009 أو كما سرب في وثائق «ويكيليكس»، ولكنها على صلة بالزميلة لبنى من ناحية اسم الدولة (فرنسا) التي كانت الملجأ الذي انتقلت إليه الزميلة لبنى بعد أن أقامت الدنيا في الخرطوم على خلفية حادثتها الشهيرة التي باتت تعرف في وسائل الإعلام ب «قضية فتاة السروال». المفارقة؛ أن بباريس العاصمة الفرنسية قانوناً عمره 200 عام يمنع المرأة من ارتداء السروال، بيد أن هذا القانون بات ملغى قبل أيام بعد أن دعت سيناتور فرنسية إلى إلغاء القانون الذي لم يكن مطبقا فعليا، وأشارت صحيفة ال «تليغراف» إلى أن قانون الحظر الغريب طُبّق في فرنسا لأول مرة عام 1799 ونص على أن «المرأة التي تريد أن تتشبه بالرجل في لباسه يجب أن تحصل على إذن خاص من الشرطة وأن تقدم تقريراً طبياً يبرر إظهار رجليها». وقد فُرض هذا الحظر في باريس بعد فترة وجيزة من الثورة الفرنسية التي لا تزال مفاعيلها سارية حتى اليوم، على الرغم من أن الدستور الفرنسي ينص على أن «القانون يضمن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في جميع المجالات». وفي عام 1972، حازت وزيرة العدل السابقة ميشيل اليو ماري على إعجاب ودعم المواطنين عن طريق دخول الجمعية الوطنية ضمن الفريق المعارض. وعندما أوقفها رجل الشرطة، قالت اليو ماري «إذا كان سروالي يزعجك، سأقوم بخلعه فوراً».