أعلنت حكومة شمال دارفور رفضها القاطع لأي اتجاه لتغيير وضعية بعثة (يوناميد) بانضمام منسوبين سابقين لبعثة (يونميس) لها معتبرة الخطوة محاولة تهدف لتغيير النظام الحالي بالمنظمة الأممية. وقال محمد عثمان يوسف كبر والي الولاية إن قرار مجلس الأمن رقم (2003) القاضي بتغيير وضعية بعثة (يوناميد) لا يدفع بقضية دارفور باتجاه الحلول السلمية وإنما يأتي لخدمة مصالح وأغراض استعمارية لأمريكا والاتحاد الأوروبي مؤكداً رفضهم تماماً لهذا النهج الذي يعزز من فرص التدخلات الأجنبية ويعمل على إذكائها بالمنطقة. وأوضح كبر أنهم عقدوا اجتماعا عاجلا فور إصدار القرار مع مسؤولي القطاع السياسي وقطاع الفاشر ببعثة (يوناميد) وأبلغوهم رفضهم لهذا الاتجاه الذي يعوق من سبل إحلال السلام بدارفور.