أبلغت وزارة الخارجية سفراء الدول دائمة العضوية وغير الدائمين بمجلس الأمن بالخرطوم أمس (الاثنين) عقب استدعائها لهم؛ أبلغتهم رفضها بكل قوة لكل محاولات اختطاف العملية الهجين وتغيير طبيعتها الأفريقية، ورفض الإشارات السلبية لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للسودان وشؤونه الواردة في القرار 2003 القاضي بالتمديد لبعثة «يونانيد» بتفويض جديد، وأكدت الحكومة في رسالة نقلها وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان، لرئيس مكتب الاتحاد الأفريقي في السودان محمود كان، وسفراء مجلس الأمن في السودان وسفيري روسيا والبرازيل كل على حدة، نقل فيه موقف السودان بشأن ما ورد في قرار مجلس الأمن بتجديد «يوناميد» في توضيحاتها لهم، مؤكداً أن الحكومة إذ توافق على تجديد البعثة الأممية تؤكد أنها لن تكون معنية البتة ولن تلتزم إلا بالمهام التي تم الاتفاق عليها والمكونات الخاصة بالبعثة المتفق عليها وترفض التعامل بأي بند أو إضافات جديدة خارج نطاق ولاية البعثة بموجب القرار 1769، ونبه الوكيل السفراء إلى أن ما تضمنه قرار التجديد فيه إشارات تعارض الاتفاق الأساسي وتكوين البعثة الأفريقية، وأكد رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي حرصهم على أن تظل البعثة بشكلها الحالي وطبيعتها الأفريقية، وقال السفير الروسي إن بلاده عملت مع حكومة السودان بأن يخرج القرار النهائي بحيث يخدم العملية السلمية للسودان، وكشف عن أن المسودات الأولى كان فيها تفاصيل أسوأ من القرار الحالي. وأكد الوكيل للسفراء أن القرار حفل بالعديد من الإشارات السلبية والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع، كما أنها لا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة التي وجدت الإشادة في أكثر من مناسبة بمجلس الأمن، كذلك وردت بعض الإشارات بإدخال عناصر جديدة مثل الشركاء والمجتمع الدولي تهدف لتغيير طبيعة «يوناميد» الدولية، وأوضح رحمة الله أن القرار مليء بالإشارات التي تجاوزها الزمن وتم حلها مثل التأشيرات، وأنه مليء بالمعلومات المغلوطة حول تعداد النازحين.