كشفت وزير الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد عن دواعي تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الأخير وقالت إن التعديلات تتضمن تقنين وضع الصحافة الإلكترونية وميثاق الشرف الصحفي والجزاءات وإعادة السجل الصحفي للمجلس القومي للصحافة بدلاً عن اتحاد الصحفيين الذي يتركز دوره في الجانب الخدمي. وأكدت الوزيرة في حديثها خلال الدورة التدريبية لتطوير أداء الأجهزة الإعلامية التي نظمها مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع المستشارية الإعلامية لرئاسة الجمهورية أكدت على ضرورة إيداع الصحف سنوياً ضمن الترخيص نسبة 15% للتدريب. ولم تستبعد الوزيرة إرجاع الرقابة القبلية على الصحف في ظل الهجوم الحالي على الصحافة وافتقار الصحف للمؤسسية وأبانت أن الإعلام في السودان له خصوصية تجعل الإعلامي أهم من الشخصية السياسية. وواجه مقترح للوزيرة سناء بإيداع رسم (5) ملايين جنيه قبل التصديق للصحيفة ردود أفعال مضادة بحيث أنه يشجع غير المهنيين على الاستثمار في الصحافة ويحرم صغار الصحفيين من امتلاك دور صحفية تقوم على المهنية والمؤسسية. وإنتقد رؤساء تحرير وصحفيون إشارات الوزيرة لعودة الرقابة القبلية وقال رئيس تحرير (الاهرام اليوم) الهندي عزالدين إن أي حديث عن عودة الرقابة القبلية للصحف يكشف عن خيبة سياسية وعجز حكومي تحاول بعض الجهات الرسمية والسياسية تحميله للصحافة السودانية.واضاف: يريدون أن يعيدوا البلاد إلى فترة ظلامية في وقت يتوجه فيه كل العالم نحو الحريات وتنتفض فيه الشعوب على حكوماتها في ثورات عارمة أطاحت بعروش العديد من الأنظمة في المنطقة العربية.