{ كنت جلوساً منذ أيام بمكتب أحد مديري الإدارات بالبنك الزراعي السوداني بالخرطوم، وبالمناسبة فقد أصبحت رئاسة هذا البنك تحفة معمارية مدهشة وهي تطرز باللون الزراعي الأخاذ، السبب الذي دفعني لأكتب مقالاً منذ فترة تحت عنوان «هذه المباني فأين المعاني؟»!، المهم في الأمر أن هنالك طلباً مرفوعاً لهذا الموظف الكبير لمعالجة تسوية مديونية أحد العملاء من المزارعين، والقصة كما فهمتها، أن هذا العميل الممتاز يمتلك سجلاً ناصعاً في التعامل مع هذا المصرف الزراعي، بيد أن زراعته قد تعثرت في الموسم قبل الماضي لظروف بيئية وطبيعية، ومنذ ذلك الموسم وهو يسدد في تلك المديونية، وقد سدد ما يقارب السبعين بالمائة وهو الآن بصدد اللحاق بهذا الموسم، ولن يدرك الموسم إلا في حالة أن تؤجل له هذه المديونية ويعطى تمويلاً جديداً لمقابلة متطلبات هذا الموسم، لا أود أن أتدخل في مجريات اللوائح والمعايير التي يستخدمها البنك الزراعي في مثل هذه الحالات وحجم وسعة السقوفات الإدارية والمالية الممنوحة لمديري الإدارات ومديري الفروع لمعالجة مثل هذه القضايا، إذ ليس من واجب الإعلام المناداة بتعديل اللوائح والسقوفات الداخلية إلا بقدر ما يتضرر الوطن والمواطنون، وفي هذه الحالة يجب مخاطبة البنك المركزي الذي يضع السياسات العليا ويفصل الضوابط واللوائح، وبنك السودان هو بمثابة شرطي مرور هذه المصارف، وهو الذي يرصد مخالفاتها ويستخرج لها إيصالات المخالفات، وله الحق في أن ينتزع رخصها. لقد أثار انتباهي أن ذلك المزارع يمتلك مشروعاً زراعياً بولاية نهر النيل تقدر مساحته بخمسمائة فدان، ولقد انصب كل تفكيري لحظتها في خطورة أن تتخلف مساحة خمسمائة فدان عن الموسم الشتوي هذا العام، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة جداً، فمعدلات الخريف حتى كتابة هذا المقال لم تكن بالصورة المثلى، كما أننا بحاجة ماسة لتعويض خسارة النفط وتخلف الخريف وتوفير ما بأيدينا من عملات حرة على شحها، والتعويض يفترض أن يكون في الزراعة المروية، وبصورة أخص في الموسم الشتوي المرتقب، وطفقت أتساءل: كم فتى بمكة يشبه حمزة؟!، أعني كم فتى بولاية نهر النيل والشمالية؛ الوطن البديل لزراعة القمح، قصته تشبه قصة مصطفى، صاحب الخمسمائة فدان المؤجلة التي تنتظر معالجة من رئاسة البنك، فبعد أن استعصت الحلول في فرع العبيدية وقطاع عطبرة انتقل الرجل بقضيته إلى رئاسة البنك بالخرطوم. وثمة ملاحظة مهمة جداً في تراجيديا هذا المشهد، وهو أننا لم نسمع يوماً أن عطل البنك الزراعي حدوده في عام رمادة اعترت الولايتين الشماليتين، وما أكثر الرماد وأعوامه التي تجتاح تلك الحقول، والخيار هنا بين مطرقة السجن وسندان السداد، أو تلك الجملة اللئيمة «الحبس لحين السداد»، مع أننا نشاهد رحمة الحكومة واسترحاماتها في القضارف والسوكي وسنار وفي كل البقاع وهم يومئذ يستحقون المساندة والعون. المزارعون في حقول القمح الشمالية لا يطلبون أكثر من جدولة مريحة تمكنهم من اللحاق بالموسم الشتوي، وحسب إحصاءات وزارة الزراعة فإن السودان قد استورد قمحاً في العام الفائت بأكثر من مليار دولار، وبما أننا في هذا العام لا نمتلك هذه المليارات الدولارية أرجو من الآن أن نقيم «غرفة طواريء» مركزية لتدارك الموسم الشتوي المرتقب، على ألا يتخلف فدان واحد عن ركب هذا الموسم.. لا أعرف إن كان هذا المقال وهذه الصحيفة سيجدان طريقهما إلى منضدة الأستاذ علي عثمان، نائب رئيس الجمهورية والمشرف على النهضة الزراعية..