أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنشور الخاص بإعداد موازنة العام 2102 للهيئات العامة والشركات الحكومية، شاملاً للأهداف والسياسات العامة، بالإضافة الى منهجية إعداد المقترحات في مختلف بنود الموازنة،، وأشار المنشور الى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالهيئات والشركات، واستصحاب المستجدات ومعالجة المشكلات، بجانب تطوير اداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، عن طريق تقوية بنيات وآليات البحث والتنسيق مع جهات البحث العلمي المتخصصة، لتقديم خدمات أفضل. ودعا المنشور لتوسيع مواعين الأنشطة بغرض زيادة الانتاجية وتوليد فرص عمل تساهم في حل مشكلة البطالة والفقر. من جانبه أعلن مصطفى يوسف حولي وكيل الوزارة أن المنشور شمل دعم سياسات زيادة الصادرات غير البترولية، وتقليل واحلال الواردات من خلال تفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوظيف الانجازات العلمية والتقنية في المجالات الانتاجية المختلفة، لزيادة الانتاج والانتاجية، مشيراً لاعداد مقترحات الموازنة حسب طبيعة النشاط في شكل برامج عمل تضمن الاستقلال الأمثل للطاقات، مع مراعاة أن تكون الخدمة المقدمة تعكس مواصفات القطاع الخاص. ودعا المنشور للاستمرارية في سياسات خصخصة الشركات الحكومية، وهيكلة الهيئات العامة، بفضل الأنشطة السيادية والرقابية عن الأنشطة التجارية بالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها.. وشدد المنشور على ضرورة وضع خطة مستقبلية للشركات والهيئات العامة مع المراجعة الدورية لتنفيذ الخطة، بجانب توفيق أوضاع الهيئات مع قانون الهيئات في عام 3002 تعديل 0002، والزم المنشور كافة الوحدات باعداد مقترحاتها للعام 2102م، وطالب المنشور الهيئات بالالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفقاً للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية مع ضرورة اشراك وزارة المالية والشركات الحكومية في اجراءات الشراء والتعاقد وفق برمجة مضمنة مع المقترحات.