اكد المجلس الوطني، عدم وجود اتجاه لشغل الدوائر الشاغرة بالبرلمان بنواب عبر التعيين سواء من حركة التحرير والعدالة او غيرها، واشار لفتح الشواغر التي كان يشغلها نواب الحركة الشعبية بالجنوب للمنافسة الانتخابية، بينما كشفت نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد، عن عزم الحكومة اجراء المشورة الشعبية بالنيل الازرق وجنوب كردفان بتجاوز الحركة الشعبية التي حملت السلاح ووصفتها بالمتمردة. واكدت سامية ان البرلمان سيطلب فتوى من الجهات المختصة بشأن وضعية نواب الحركة الشعبية بالبرلمان القومي بعد قرار مجلس الاحزاب بإيقاف نشاطها، وقالت سامية للصحافيين امس ان البرلمان لم يتسلم حتى الان قرارا رسميا من مجلس الاحزاب بإيقاف نشاط الحركة الشعبية، واشارت الى انه بعد تسلم القرار سيتجه البرلمان لطلب فتوى من الجهات المختصة بشأن وضعية نواب الحركة لاسيما وانهم منتخبون من الشعب، واوضحت «حتى الان لم تأتينا فتوى بإلغاء تفويض الشعب لاعضاء الحركة». واكدت سامية ان وثيقة الدوحة اشارت لمشاركة الحركات في الأجهزة المختلفة من ضمنها البرلمان، وقالت ان الدوائر التي يحدث فيها فراغ ستطرح للانتخاب من جديد، واضافت «من حق الحركات ان تشغلها وربما المؤتمر الوطني لا ينافس فيها ويتركها للحركات». وزادت «لكن شغل المقاعد بالتعيين غير موجود». في ذات المنحى، اكدت سامية ان اجراءات المشورة الشعبية ستستكمل في المنطقتين ولن تقف.