أقرَّ البرلمان بأن استمرار بقاء نواب الحركة الشعبية رغم حظر نشاط حزبهم يشكل معضلة تحتاج لفتوى قانونية من مجلس شؤون الأحزاب، في وقت قطع فيه الطريق على تعيين نواب بالبرلمان حسب اتفاق الدوحة من حركة التحرير والعدالة، على خلفيَّة تصريحات منسوبة لقيادات بالحركة بأنهم سيشغلون مقاعد نواب الجنوب الشاغرة، وألمح إلى إمكانية فتح الانتخاب في تلك الدوائر بضمانات ألا ينافسهم الوطني في تلك الدوائر. وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في لقاء لها بالصحافيين أمس إن مجلس الأحزاب لم يعط أي شيء رسمي بخصوص إسقاط عضوية نواب الحركة، وأشارت إلى أنهم يحتاجون إلى فتوى قانونية في الأمر، واصفة بقاء النواب بالمعضلة التي تحتاج لفتوى، باعتبار أن النواب فقدوا تفويض الحزب لكنهم لم يفقدوا تفويض الشعب.