في الوقت الذي أعلنت فيه كتلة نواب الحركة في جنوب كردفان بالبرلمان السوداني عن تقديم استقالتها من البرلمان، قالت كتلة الحركة بالنيل الأزرق إنها تتمسك بمقعدها بالبرلمان ولم تقدم استقالتها . في ذات التوقيت فان نائب رئيس البرلمان السوداني (هجو قسم السيد) قال لصحفيين -الاثنين- أنهم في رئاسة البرلمان لم يستلموا استقالة نواب الحركة، ولكنهم -وحال تقديمها- فسوف ينظرون فيها ويصدروا قرارات بشأنها مؤكداً على ان من حق كل من يريد الاستقالة ان يفعل. كتلة جنوب كردفان المستقيلة (حوالي ثلاثة أعضاء) برروا استقالتهم بما أسموه حظر نشاط الحركة الشعبية بالشمال وإعلان الحرب عليها بجنوب كردفان والنيل الازرق !! ومع ان هذا الوضع يشير بوضوح تام الى انشقاق لأ لبس فيه ولا غموض داخل الحركة الشعبية، لان قضية الاستقالة قضية إستراتيجية وشأن سياسي خطير يهم مصلحة الحركة العليا إلا ان قادة الحركة يصرون على ان الامر لا يعنى انشقاقأ و ان السبب فى ذلك يرجع إلى ان لكل ولاية معطياتها وظروفها ، غير ان أكثر ما يلفت النظر فى هذا الصدد هو ان نواب جنوب كردفان برروا استقالتهم فى جزء من أسبابها بالحرب على الحركة فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق فإذا كان صحيحأ ان لكل ولاية معتياطها وظر وفها فما شأن كتلة جنوب كردفان بما تزعم إنها حرب على الحركة فى النيل الزرق ، فنواب الحركة فى النيل الازرق لم يقولوا ذلك ولم يقدموا استقالتهم لأجل هذا السبب او لاى سبب أخر !! إذن من الواضح ان الخلاف بين الكتلتين عميق وبالغ الأثر، ومن المؤكد - وفقأ الى مصادر مطلعة - هاتفتها سفاري فى العاصمة السودانية الخرطوم ، ان الكتلة بكاملها (جنوب كردفان والنيل الازرق) فشلت فى تبنى موقف موحد بشأن البقاء فى البرلمان او الخروج منه والاستقالة . ويضيف مصدر عليم فضل حجب أسمه حتى لا يذهب الخلاف بين الكتلتين الى ما هو أعمق ان النواب الذين أعلنوا استقالتهم شكلوا خسارة باهظة وضربة قاسية للحركة لاستحالة استرجاع ذات هذه المقاعد حالة إجراء انتخابات إعادة فى هذه الدوائر التى شغرت ، خاصة وأن الأوضاع فى جنوب كردفان ما عادت الحركة الشعبية تشكل فيها أثراً بذات القدر الذى كانت عليه فى السابق . أما إشارة الأعضاء المستقيلين الى ما اسموة حظر نشاط الحركة فى الشمال فهو محض مغالطة يكفى لدحضها وجود هولاء الأعضاء أنفسهم تحت قبة البرلمان بذات المسمى وذات الشى فى برلمان ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الزرق. كل الذى هو مطلوب منهم هو توفيق أوضاع حزبهم لدى مسجل الأحزاب وهو إجراء قانوني لازم وضروري بالنسبة الى لحزب لم يعد وضعة القانوني - بسب انفصال الجنوب - ملائماً مع القانون . ربما لم يسمع هولاء الأعضاء المستقيلين التوجيهات الواضحة للرئاسة السودانية بشأن عدم اخذ اى قيادي او عضو بالحركة بجريرة المتمردين وهولاء الأعضاء أنفسهم كان مطلوبا ًمنهم تحديد موقف مبدئي من تمرد النيل الازرق وجنوب كردفان لأنهم نواب عن مواطنين منحوهم ثقتهم ليجلبوا الامن والاستقرار لا الحرب والدمار . ان هذه الاستقالة ان كانت وفاءاً لناخبين كون هولاء النواب لم يتمكنوا من لجم تمرد منسوبي الحركة فهي استقالة عاجزة قد تجد احتراماً من الناخبين باعتبار ان النيابة تستلزم مراعاة أمانة التكليف ، ولكنها ان كانت - كما هو واضح الآن- لتسجل موقف (داعم ) للمتمردين فإنها دون شك خيانة لأمانة التكليف وهزيمة هولاء النواب الذين سقطوا فى امتحان وطني مفصلى.