سار الاخ الوالي عبد الرحمن الخضر على طريق سلفه المتعافي واعاد الحديث عن خططهم ليكون الفراخ هو الغذاء الرئيس لمواطن الولاية مع ان اللحوم البيضاء تعتبر هي الارخص على مستوى العالم فيما لا تشكل بعدا ارستقراطيا تقاس به امكانات الاسر كما يتوفر الدجاج العادي في الولايات وتربيه الاسر وتقوم بذبحه عند الحاجة كبديل وليس طعاما رئيسا ولا يعتبر اكل الدجاج مفخرة. ومن قبل سعى الدكتور المتعافي وفشل في جذب الاهتمام للدجاج بل نعتقد ان تركيز الولاة على الدجاج اسهم في رفع اسعاره وابعاده عن موائد الفقراء. ونحسب ان اعتراف الوالي بوجود عشرين في المائة تحت خط الفقر يمثل محورا مهما كنا سنحترمه لو صدر عبر دراسات صممتها الولاية للوقوف على حال المواطنين والعمل على اصلاحها. لكنه ورد عبر نجاح حملة مقاطعة الغالي متروك تحت شعار الغالي متروك التي كانت محصلة او خيارا اخيرا بعد فشل كل الحكومات في لجم تفلتات الاسعار وكبح جماحها ووقف جشع التجار الذين احترفوا امتصاص دماء الفقراء دون واعز من ضمير او اخلاق مستغلين فشل السلطة في العلاج وفي الرقابة واتخاذ العقوبات الرادعة. نستطيع القول ان حملة المقاطعة تلمست نبض الشارع وحققت الاهداف رغم انها نفذتها جمعية لحماية المستهلك لا تملك اليات ولا تفويض السلطة التي وقفت تتفرج لاكثر من ستة اشهر كان من ضمنها شهر التوبة والغفران وقد طحن الغلاء المواطن الفقير وسحقته اسعار السكر الخرافية. نجحت حملة المقاطعة واكدت عجز الحكومة وفشل كل السياسات والتدابير التي اتخذتها الجهات الرسمية المنوط بها حماية المواطن المستهلك ولكنها اي الحكومة عادت للحديث عن المعالجات بعد انحياز الجمعية للمستهلك. ربما خافت الحكومة من تطور المقاطعة الى تحريك الشارع فاتخذت جملة من التحوطات اهمها الاتفاق على رفع الضرائب والجمارك والرسوم عن بعض السلع وهنا يجب الا نهلل للقرار لانه ادان السلطة التي اتخذته من قبل وعادت لتكتشف فجاة انه زاد الفقراء فقرا وارهق بل اثقل كاهل الاسر محدودة الدخل. ويؤكد القرار ان السلطة في اعلى مستوياتها هي السبب في ارهاق المواطن بالجبايات والاتاوات وبل اكدت انها السبب في زيادة اسعار اللحوم. ونشرت احدى الصحف امس ان عائدات صادر الثروة الحيوانية يفترض ان تكون ثلاثة مليارات دولار لم يدخل منها الخزانة الا ثلاثمائة مليون دولار فقط وسلك الباقي طرقا اخرى هي السبب في افقار الشعب. كنا سنطالب بربط الاحزمة ومحاربة اللحوم لو كان عائد الصادر ينعكس على خفض كلفة الدواء والسلع المستوردة بالعملات الصعبة ولكننا فوجئنا بان الصادر رفع سعر اللحوم على المواطنين وزاد من السوق الموازي او الاسود للدولار وتسبب في غلاء الدواء وكل السلع. اذن بالنظرية الاقتصادية نستطيع القول ان التركيز على صادر اللحوم لم يحقق فائدة للسودان فلا هو ابقى على الاسعار المحلية للحوم ولا استفاد الوطن من عائدات الصادر. تجربة المقاطعة الناجحة للحوم اثبتت هزيمة كل النظريات الاقتصادية والتقارير الديوانية المكتبية التي يخدع بها البعض المسؤولين ويدفع ثمنها المواطن. وعلى ولاة الامر عدم التعويل مطلقا على ما تكتبه الادارات والنزول للشارع لمعرفة الحقيقة. بعد ستة اشهر من المعاناة تكتشف الدولة ان الشعب ما عاد يطيق الغلاء. ولولا نفرة النائب الاول وتوجيهه للقطاعات المعنية لما تحركوا بل كان سيتحرك الشارع المطحون. حديث الدكتور الخضر عن السكن بالخرطوم مستفز للغاية جانبته الحكمة واللباقة وما كان يصدر عن رجل دولة جماهيري وديناميكي وفعال حتى لا يحسبها عليه خصومه في هذا التوقيت وقبل ايام من اعلان التشكيل الحكومي الجديد. 12 سلعة سيتم تعديل رسومها وضرائبها وجماركها ونعتقد ان الحكومة تأخرت في اعلان الحل. الانفاق العام وتحقيق ربط الميزانية يجب الا يكون من قوت الشعب وعلى حساب حليب الاطفال ورغيف الخبز والمواطن المسحوق. كيف يستطيع العامل الانفاق والدخل الشهري يتراوح بين 220 و500 جنيه؟ نعتقد ان الجشع والسعي الارعن نحو الغنى وبأي وسيلة هو السبب ويحتاج لعلاج جذري حتى لا تترك الحكومة المواطن تحت رحمة التجار وهم لا يرحمون. عليها مراجعة سياسات التحرير الاقتصادي فنحن لسنا باغنى من الكويت وليبيا والعراق التي تنتهج نظام التعاونيات او توفر الحد الادنى من المواد الاساسية للمواطنين وتترك السوق الحر للتنافس بين التجار. واكبر دليل على المضاربات والجشع الارتفاع المفاجئ لاسعار العدس ومرقة الدجاج والبقوليات عموما وحتى الحليب والسبب مقاطعة المواطنين للحوم. وهذا يؤكد ان التجارة الراهنة هي متاجرة في الازمات اما باختلاقها او الاستثمار في الندرة على نحو ما هو الآن. اذا كانت السلطة منحازة للمواطن فلترفع الضرائب والجمارك والرسوم وتوحيد الجبايات ومتابعة طرق المرور من منطاق الانتاج لاسواق الاستهلاك ومنع السماسرة وتوقيع عقوبات رادعة عليهم فالوسطاء يكسبون اكثر من المنتج ويلهبون ظهر المستهلك برفع الاسعار. الانحياز للمواطن يبدأ باعادة التعاونيات على ان يظل السوق حرا لنرى لمن سيبيع التجار بعد اكتفاء المواطن. كما نتمنى الزام كل الشركات بوضع ديباجة بالاسعار على كل سلعة ودواء فهو الطريق الامثل. ولكن هل تستطيع اجهزة الدولة متابعة القرارات اذا صدرت؟ صبر المواطن على هذه الحكومة اكثر من صبره على كل الانظمة السابقة فلا تغرنكم السلطة وتصنعوا المعارضة بايديكم فزين العابدين بن علي بجبروته وسطوته اطاحت به عربة خضار لعامل بسيط.
