أعلن والي الخرطوم؛ د. عبد الرحمن الخضر، شروع حكومته اعتباراً من أكتوبر المقبل في نزع الأراضي غير المستثمرة زراعياً، وأقر بوجود سياسات تحول دون فلاحتها لتسهم في سد الفجوات الغذائية، وطالب الدولة بإعادة النظر في منح الأراضي. وقال إن الأراضي ليست سلعة يتاجر بها وينبغي منحها لمن يستطيع فلاحتها. وقال الوالي خلال حديثه في ورشة عمل بمجلس تشريعي الخرطوم أمس (السبت) حول «غلاء الأسعار المشاكل والحلول» إن مسؤوليتنا كجهاز تنفيذي العمل على كيفية تنفيذ المبادرات والمقترحات التي تساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار، وأن الولاية دفعت بعدد من المقترحات وتمت إجازتها على المستوى الاتحادي وشملت معالجات آجلة وعاجلة، ونبه الوالي إلى أن سياسة الدعم الكلي للسلع في إطار سياسة التحرير الاقتصادي لن تجدي نفعاً ولن يستفيد منها المحتاجون، وأضاف إن الدولة ينبغي عليها مراجعة سياسات الدعم كي تذهب فوائدها للمحتاجين مباشرة، وأشار إلى أنه ينبغي وضع حلول دائمة وليست وقتية للأزمة. وفي السياق أكد عدد من المتحدثين في الورشة على ضرورة إلغاء الجبايات والرسوم للمساعدة في تخفيض تكلفة الإنتاج وإشراف الحكومة على الأسواق ومراقبتها وإعادة هيكلة قنوات توزيع السلع وحماية الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين وجذب استثمارات كبيرة في الزراعة باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمات وتوفير الحماية لجمعية حماية المستهلك وتفعيل القوانين التي تساعد على ذلك وإنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك وترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة البدائل ومحاربة الاحتكار وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفقراء، وتشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع القطاع الخاص.