المتغيرات السلوكية التي أفرزتها تغيرات المجتمعات الإنسانية الثقافية والاقتصادية والسياسية أدت نتائجها إلى إفرازات اجتماعية متفاوتة من تأثيرها.. وبالرغم من ما يملكه المجتمع السوداني من إرث ثقافي وأخلاقي يعزز من تماسكه ونسيجه الاجتماعي، إلا أن بعضه قد تأثر مؤخراً بهذه التغييرات وظهر ذلك في ظهور الأطفال فاقدي رعاية الوالدين، الذين تشير الاحصائيات إلى وجودهم في كل ولايات السودان.. وبالرغم من أن بعض التقارير والبيانات الاحصائية المتوفرة تشير إلى أن حجم المشكلة ليس كبيراً إذ لا تتعدى 0.0064% من حجم الأطفال لعام 2006م، إلا أن اتجاه حركة الأرقام بحسب التقارير الحديثة يؤكد تنامي المشكلة عاماً بعد عام، خاصة في المناطق الحضرية، وهذا يقود إلى أن يؤخذ في الاعتبار حقيقة أن الإحصائيات تعتمد فقط على الحالات التي لم يتم التبليغ عنها أو العثور عليها. وفي السياق عملت السياسة القومية لحماية الأطفال من فاقدي رعاية الوالدين - للعناية بهم وإعطاءهم حقوقهم مع العمل على التقليل من حجم المشكلة عبر تعضيد المبادرات والمجهودات الراهنة. وبحسب التقارير فمعدل ارتفاع هؤلاء الأطفال بولاية الخرطوم يزيد عن بقية الولايات الأخرى، مما يفسر بأن الولاية مكتظة بالسكان ومتسعة، إلا أن الإحصاءات المتوفرة من وزارات الرعاية الاجتماعية عن التوزيع الولائي للأطفال فاقدي رعاية الوالدين للعام 2006م تشير إلى تقارب النسب المئوية لكل الولايات.. وكانت بعض الولايات قد أصدرت قوانين في هذا المجال منها جنوب كردفان وسنار ونهر النيل، وذلك في إطار الجهود التي تُبذل من أجل رعاية وحماية فاقدي رعاية الوالدين من رسمية وغير رسمية. وكانت الجهود الرسمية قد أسهمت في قيام العديد من دور الرعاية وأهمها دار رعاية الطفل ب (المايقوما) التي أُسست في عام 1961م وتستقبل الأطفال مجهولي الأبوين من عمر يوم إلى 4 سنوات من كل أنحاء السودان، وهي تعمل إلى جانب دار الحماية «للذكور» ودار المستقبل «للإناث» اللتين تستقبلان الأطفال من عمر (8) سنوات إل (21) سنة. وفي الإطار نجد دوراً صغيرة في بعض ولايات السودان الكبيرة مثل الجزيرة، البحر الأحمر ونهر النيل. وأعطى الجهد الرسمي حق كفالة هؤلاء الأطفال.. وعلى المستوى القانوني وعلى مستوى الممارسة أعطى الأولوية لمشروع الأسر البديلة الذي يشتمل على أربعة مرتكزات: أولاً التوعية الدينية والاجتماعية والقانونية التي تشمل الوقاية والعلاج.. وتأتي المرحلة الثانية وهي منع الانفصال وإعادة الدمج.. ويبدأ العمل في هذه المرحلة مباشرة بعد التعرُّف على حدوث الحمل غير الشرعي سبهدف منع الطفل عن أمه وحمايته من القتل أو التخلُّص منه.. ثم تسأتي ثالثاً الأسرة الدائمة وهي التي تكفل الطفل فاقد الرعاية ويتم اختيارها وفق شروط ومعايير محددة، ثم بعدها عملية المتابعة الدقيقة للاطمئنان عليه والتحقق من سلامته عبر زيارات أسبوعية وشهرية ثم كل ثلاثة أشهر ثم كل ستة أشهر، وهكذا تتباعد فترات الزيارة وتستمر المتابعة حتى يبلغ الطفل سن الثامنة عشر عاماً، وأخيراً تأتي الأسرة الطارئة وتعتبر بديلاً مؤقتاً عن المؤسسات والدور الإيوائية وتتابع كذلك بواسطة المشرفين الاجتماعيين وتعمل الجهود الطوعية جنباً إلى جنب بجانب الرسمية للحد من الظاهرة ولتوفير احتياجات الأطفال التي غالباً ما تكون كثيرة وأحياناً كثيرة تشكِّل عبئاً على الجهات الرسمية، وهذه المؤسسات الطوعية تعمل بجانب مساهمات منظمات الأممالمتحدة وبعض المنظمات الطوعية العالمية التي جميعها تعمل في تقديم الخدمات الغذائية والصحية، بجانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات المؤسسية والفنية لكل الجهات المعنية بالأطفال فاقدي الرعاية. وفي سياق مجابهة مشكلة الأطفال فاقدي رعاية الوالدين ولأهمية أن تراعى حقوقهم وتعالج مشاكلهم.. تم وضع السياسة القومية لمعالجة هذه المشكلة متعددة الأبعاد.. واستند المجلس القومي لرعاية الطفولة في هذه السياسة على مرجعيات دستورية وقانونية واتفاقيات دولية وإقليمية صادق عليها السودان.. إضافة للخطة الخمسية للطفولة (2007-2011م) التي تهدف للعمل من أجل تقليل حجم المشكلة عبر تعضيد المبادرات والمجهودات الراهنة والإرتقاء بها. وقد استرشد المجلس القومي لرعاية الطفولة في وضعه لهذه السياسات بالتجارب العلمية لدور رعاية الأطفال فاقدي رعاية الوالدين وبتجربة الأسر البديلة، وأكد على لسان الأمين العام له «قمر هباني» على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خاصة تلك التي لديها معتقدات وتقاليد وأعراف مشابهة للسودان، كما دعا إلى التركيز على التوعية الدينية والتذكير بالآيات القرآنية والسنة النبوية والتعريف بالفتاوى الفقهية التي تحرِّم طرح أو التخلي عن الطفل وتركه في ظروف سيئة خوفاً من الفقر أو فراراً من وصمة العار، لأن الطفل أياً كان فهو نفس محترمة حرة ولا علاقة له بجريمة الزنا، وقد حثّ الإسلام على ذلك، ونبّه أيضاً إلى تشجيع الزواج وأنه يجب أن يُركز على التوعية المجتمعية حول الذين ليس لهم دراية كافية بمخاطر العلاقات خارج النطاق الشرعي، مع ضرورة تبصير المجتمع بحقوق الطفل وحمايته من قبل الفئات الفاعلة والمؤثرة. ونادت السياسة بالتركيز على عدة محاور حيوية للدفع بها نحو الأمام حتى تؤتي أُكلها، منها المحور التشريعي والقانوني لتعديل القوانين والتشريعات الراهنة لتواكب التغيير المضطرد في الظروف المحيطة، إضافة لمحور الخدمات الذي يهتم بالصحة والتعليم ومحور منع الانفصال وإعادة الدمج، وهذا لتكون الأسرة البيئة الطبيعية لنمو الأطفال بجانب محور الأسر الكافلة وتهدف لاستقطاب الأسر وتشجيعها وتحفيزها على الدعم والرعاية. كما تطرقت السياسة لمحاور أخرى شملت الرعاية المؤسسية والدراسات من البحوث والإعلام والمناصرة والتدريب وبناء القدرات وكل ذلك ينصب في مسألة التوظيف الأمثل لقضايا الطفولة. ويقع على المجلس القومي لرعاية الطفولة والمجالس الولائية الأخذ بزمام المبادرات التي تهدف إلى حماية ورعاية وتنشئة الأطفال فاقدي رعاية الوالدين والعمل مع جهات تشكِّل آليات مؤسسية لإعمال وثيقة السياسة مثل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والتعليم العام بجانب وحدة حماية الأسرة والطفل ووزارات الشؤون الاجتماعية الولائية والمحليات، وذلك لتكون السياسة ذات أهداف منسجمة مع إستراتيجية أشمل بحيث تكون فاعلة ومؤثرة ومستدامة ذات كفاءة من أجل ضمان موضوعية وحيادية المتابعة والتقييم للسياسة الوطنية للأطفال فاقدي رعاية الوالدين وكي ينعموا بحياة كريمة في مستقبل حياتهم.
