التغييرات التي شهدتها حركة العدل والمساواة مؤخراً بين قياداتها، سواء الميدانية أو السياسية، جاءت مفاجئة للمراقبين والمتابعين، وأثارت العديد من التساؤلات والتكهنات. الحركة أعلنت فصل نائب رئيسها لقطاع كردفان؛ محمد بحر علي حمدين، لأسباب فصلتها في بيان لها بأن الرجل وعلى الرغم من تجربته المتواضعة في مجال التفاوض - كما وصفته - فإنها رأت تكليفه برئاسة وفد الحركة لمفاوضات الدوحة، معتبرة إياه قد فشل في مهمته، بل وسعى لشق صفّها باللجوء إلى حيل وصفها البيان ب (منتنة)، ما اضطر الحركة معه إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي في الدوحة لتدارك الموقف وحسم الأمر، وعقب اتخاذ الحركة قراراً بمغادرة الدوحة تلكّأ حمدين - بحسب البيان - في التنفيذ من غير مبررات مقنعة وغادرها إلى دبي خلافاً للتوجيهات. البيان اتهم بحر بالتخطيط للانقلاب على قيادة العدل والمساواة، بل والشروع في تنفيذ مخططه. من جانبه عدد محمد بحر ومجموعة كبيرة من قيادات الحركة أسباب انشقاقهم عن خليل إبراهيم في بيان أوضحوا فيه أن في مقدمة تلك الأسباب انتهاء الدورات التشريعية والتنفيذية لأجهزة الحركة منذ يوليو 2009 ومماطلة خليل في عقد المؤتمر العام كما لم يقم بإكمال البناء القومي للحركة على مستوى الإقليم والهيكل المركزي واعتماده نهجاً إقصائياً واستعدائياً، الأخرى كذلك عدم الشفافية في ما يلي الجانب المالي للحركة. واعتبرت المجموعة أن قيادة خليل بما في ذلك التعديلات التي أجراها مؤخراً بعد عودته إلى دارفور من ليبيا غير شرعية. وفي السياق التقى وفد الوساطة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بقيادات حركة العدل والمساواة في الدوحة لمناقشة الأوضاع في دارفور والظروف الأمنية إضافة إلى كيفية السعي لإيجاد سلام عادل وشامل يخاطب جذور المشكلة في الإقليم وقد أمن وفد الوساطة على ضرورة استئناف التفاوض في أقرب وقت ممكن، وقد تناول وفد قيادات حركة العدل والمساواة ومنهم نورين مناوي ومحمد بحر محمدين والقائد محمد بشارة ديسكو والدكتور عبدالهادي الصديق ومحمد بحر عبدالرحمن وإلى جانب الدكتور يوسف سليمان وابراهيم دندي وأحمد إبراهيم مدير مكتب الحركة في المملكة المتحدة ومحمد بحرالدين إدريس الأمين السياسي للحركة في مكتب القاهرة وبخيت شوشو مسؤول الإعلام والمهندس شريف الطيب، تناول مع الوفد أهمية منبر الدوحة لأي عملية سلمية قادمة، إضافة إلى موضوع احتجاز بعض أعضاء الحركة من قبل خليل إبراهيم وهم علي وافي بشار واركو سليمان ضحية والتجاني الطاهر كرشوم وبابكر ابكر حمدين وأبوزمام كير حمدين ومحمود بحر وفضل الله عيسى الذين انحازوا لخيار المجلس العسكري. وقد شدد وفد الوساطة على أهمية حرية الناس في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم. من وجهة نظر المراقبين فإن حركة العدل والمساواة التي شهدت انشقاقات كثيرة من قبل فإن هذا الانشقاق يعد الأقوى والأخطر، فيما يرى بعض آخر أن ما يحدث بالحركة صراعات قبلية بعيدة كل البعد عن الوطنية. وبدورها تؤكد الخرطوم أن حركة العدل والمساواة باستمرار تحافظ على وجود لها داخل أروقة جولات التفاوض بالدوحة ولكنها تمارس التشويش بغرض إرباك المتفاوضين والحيلولة دون التوصل إلى اتفاق نهائي يقود إلى السلام وشاركت حركة خليل في كافة اللجان التي مهدت لبروتكولات وثيقة سلام الدوحة التي تم التوقيع عليها بين حركة التحرير والعدالة وحكومة السودان في الرابع عشر من يوليو الماضي. وترى الحكومة السودانية أن موقف الحركة ظل يصر على أن يكون التوقيع النهائي على الوثيقة حصرياً بين العدل والمساواة وإقصاء الحركات الأخرى مع أنها ظلت تفاوض بوفودها طوال مدة العامين واتبعت الحركة أيضاً سياسة الوقيعة ودق إسفين الخلاف بين الحركات المفاوضة وبين الحكومة حتى لا تسبقها أو تصر هذه الحركات على أن تكون من الموقعين على وثيقة سلام الدوحة مع أنها أصلاً لا ترغب في التوصل إلى السلام النهائي إنما كسب مزيد من الوقت واستغلال المنابر الدولية لممارسة دبلوماسية الهروب إلى الأمام..!! يجدر يذكر أن محمد بحر محمدين أحد قادة حركة العدل والمساواة في العقد الرابع من العمر ينتمي إلى ولاية جنوب كردفان وتم أسره في الخرطوم بعد هجوم أم درمان الشهير من العدل والمساواة على الخرطوم، وكان من المحكوم عليهم بالإعدام، قبل الإفراج عنه بعد الاتفاق الإطاري الذي وقع بين الحركة والحكومة السودانية بالدوحة في فبراير من العام الماضي.