قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن خلافهم مع المؤتمر الوطني حول قضية الدستور من بين العوامل التي حالت دون ولادة طبيعية لنظام جديد يمثل الربيع السوداني الذي يطابق أهداف «ثورات» الربيع العربي، ودعا إلى إقرار إعلان دستوري ينظم فترة انتقالية أهم معالمه التحول من نهج التمكين الحزبي إلى نهج قومي. وكفالة الحريات العامة إلى حين صياغة دستور دائم، بينما أعلن حزبا المؤتمر الشعبي والشيوعي أن المناخ الحالي غير ملائم لصياغة دستور وأن الأولوية لإسقاط النظام. وقال المهدي في منتدى الصحافة والسياسة الدوري بمنزله بحي الملازمين أمس (الأربعاء) إن المؤتمر الوطني اعتبر الدستور الانتقالي الحالي صالحا للاستمرار مع بعض التعديلات إلى أن يخلفه الدستور الدائم في حين يرى حزب الأمة أن الدستور الانتقالي بدعة بين الدساتير يقنن المحاصصة بين الحزبين، ووصفه بأنه مخرّق كالجبنة السويسرية أو (راكوبة الخريف) وأنه أخفق في أهم أهدافه وهي الوحدة والتحول الديمقراطي والسلام الشامل، مشددا على خلق رأي عام يبشر بكيفية قومية ديمقراطية لخريطة الطريق للدستور الدائم على أن تضبط بإصدار قانون ملزم بمطالبها. بينما اقترحت عضو المجلس الوطني أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان الفصل بين منصبي النائب العام ووزير العدل في الدستور الجديد بجانب الفصل بين المحكمة الدستورية والهيئة القضائية دون أن تطعن الأولى في أي حكم صادر عن محكمة وتختص بفض النزاعات بين الأجهزة ومتابعة حقوق الإنسان على سيبل المثال وأشارت إلى أن العادة اقتضت تشكيل لجنة قومية لتعديل الدستور تصاحبها لجنة فنية للصياغة. وقال المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن المؤتمر الوطني غير مؤهل أخلاقيا للحديث عن الدستور مستشهدا بعدم التزامه بالدستور الانتقالي الحالي وقال إن حزبه لن يشارك في أية لجنة يشكلها المؤتمر الوطني لصياغة الدستور وإن الأولوية لإسقاط النظام متفقا مع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف الذي قال إن إعداد الدستور يتطلب مناخا ديمقراطيا وحريات مكفولة واقترح التنسيق بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتثقيف المواطنين حول الدستور داعيا المهدي إلى تبني المبادرة.
