اقترح زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي قيام مؤتمر قومي جامع لصياغة دستور جديد للبلاد، وأكد أن تحقيقه سيحفظ كافة حقوق السودانيين ويحل مشكلات دارفور والمناطق الثلاث الأخرى، النيل الأزرق وأبيي وجنوب كردفان. لكن المهدي ربط -في كلمته أمام المنبر الدوري للسياسة والصحافة الذي يستضيفه في منزله- تحقيق ذلك الهدف بوجود حكومة قومية أو حكومة تكنوقراط، ودعا إلى إجراء انتخابات عامة لاختيار جمعية تأسيسية لإجازة مشروع الدستور المقترح. واعتبر في رؤيته لدستور السودان، أن الدستور الحالي قد قنن لمحاصصة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وفق اتفاقية نيفاشا للسلام، وقال "وصفناه من أول عهده بأنه مخرق كالجبن السويسرية". وأكد أن الدستور الحالي فشل في جعل الوحدة أمرا جاذبا، أو أن يحدث تحولا ديمقراطيا أو أن يحقق السلام العادل للسودان. دفن الدستور " المهدي: الدستور الحالي غير صالح وينبغي دفنه والتوافق على إعلان دستوري ينظم فترة انتقالية إلى حين صياغة دستور جديد وفق معالم متفق عليها تكفل الحريات العامة "وقال المهدي إن الدستور الحالي غير صالح و"ينبغي دفنه والتوافق على إعلان دستوري ينظم فترة انتقالية إلى حين صياغة دستور جديد، وفق معالم متفق عليها للتحول من نهج التمكين الحزبي إلى نهج قومي يكفل الحريات العامة بالبلاد". ورأى المهدي ضرورة الاتفاق على مدنية الدولة السودانية وفيدراليتها بما يحقق المساواة بين المواطنين، على أن ينص دستورها القادم على حقوق المواطن الدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية بجانب قيام التشريع على المشاركة العامة. كما رأى "أن تكون الأحكام في الدستور الجديد عامة التطبيق، مدنية المصادر، وأن تكون الأخرى ذات المحتوى الديني انتقائية التطبيق". ودعا إلى الالتزام بقومية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وبحقوق دارفور المشروعة وتفصيلها في إعلان مبادئ مقترح في الأجندة الوطنية، بجانب الالتزام بنفس حقوق المناطق الثلاث الأخرى.