أمهلت الحكومة لجنة أمبيكي فرصة نهاية الشهر الجاري لحل مشكلة تصدير النفط بين دولتي الشمال والجنوب. وقال وزير النفط علي أحمد عثمان في تصريحات أمس بالبرلمان إذا فشلت اللجنة خلال تلك الفترة ولم تتوصل الى نتيجة فإن الحكومة ستلجأ للتفاوض الثنائي المباشر بين «الوزارتين المختصتين». وقال التعامل بعدها سيكون وكأنه «بيزنس» وتوقع ان يتم الاتفاق وحل المشكلة نهائياً قبل الموازنة الجديدة. في وقت اتهم فيه علي أبرسي عضو البرلمان خلال مداولاتهم امس حول بيان وزارة النفط بشأن اداء وخطة الوزارة اتهم شركات الغاز «بسرقة المواطنين» وإنقاص تعبئة الغاز في الأنابيب منتقداً عدم وجود ميزان لمعرفة الكمية محذراً من خطورة تعبئة الغاز للسيارات في الشارع العام ودعا الوزارة لضبط تلك الممارسات وإلزام الشركات بوضع موازين في أماكن البيع كما طالب بضرورة تأمين مواقع البترول.ومن جانبه اقر الوزير أمام البرلمان بتعثر ضبط عمل شركات الغاز التي يصل عددها لأكثر من «34» كاشفاً عن طردهم لشركات عاملة في مجال التنقيب والاستكشاف في «4» مربعات لعدم استيفائهم للمواصفات وقال الآن فتحنا العمل لشركات أخرى. وكشف البيان الذي قدمه الوزير عن خطة الوزارة للعام القادم بإنتاج «180» ألف برميل نفط يومياً بنهاية العام الحالي و «320» ألف برميل في اليوم بنهاية 2016م.