اعتبر وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة» سيادة حكم القانون أساس الجمهورية الثانية، ودستور السودان الدائم هو القانون الأعلى للبلاد، وأكد أن وضع الدستور سيتم بمشاركة واسعة من القوى السياسية والشعب. وكشف دوسة أن وزارته اتفقت مع الأممالمتحدة لتجوب جميع ولايات السودان خلال الأيام القادمة للتثقيف حول صناعة الدستور وكيفية وضعه، توطئة لتكوين اللجنة القومية لوضع مؤشرات الدستور وفق رغبات الشعب، ليدخل مرحلة الاستفتاء والمؤسسات التشريعية للإجازة. وقال الوزير - خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنشيطي لشمال دارفور أمس (السبت) بالفاشر - إن من أهم قضايا الجمهورية الثانية تحقيق السلام والشورى وتقاسم السلطة والقانون الإسلامي، وجدد حرص الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة، وقال دوسة إن كل الوزارات والكراسي الحكومية معروضة للجميع، مستدلاً في ذلك بحوار الوطني مع حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل الذي قال إنه ربما ستظهر نتائجه خلال الساعات القادمة.