قال وزير العدل محمد بشارة دوسة، ممثل رئيس المؤتمر الوطني، عمر البشير، إن الدولة لن تفرط فى أي شبر من أجزاء البلاد، خاصة دارفور، النيل الأزرق، وذلك بردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد. وقال لدى مخاطبته يوم السبت بالفاشر، الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنشيطى للمؤتمر الوطني بشمال دارفور، قال إن أهم قضايا الجمهورية الثانية ترتكز على تحقيق السلام والوحدة وبسط الشورى، وتقاسم السلطة والثروة بجانب بناء دولة القانون والمؤسسات وسيادة حكم القانون. وأكد أن دستور السودان الدائم سيتم وضعه بمشاركة كل القوى السياسية والشعب. وأضاف أن وزارة العدل اتفقت مع الأممالمتحدة، لتجوب جميع الولايات بهدف تثقيف الشعب وتوعيته حول صناعة الدستور الدائم وكيفية وضعه توطئةً لتكوين اللجنة القومية لوضع مؤاشرات الدستور وفق رغبات الشعب ومن ثم يدخل مرحلة الاستفتاء والمؤسسات التشريعية للإجازة. خلال ساعات ولفت وزير العدل إلى الحوار الذى أجرته الحكومة مع حزبي الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، والاتحاد الديمقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، وتابع: "ربما ستظهر نتائجه خلال الساعات المقبلة". من جانبه قال والي شمال دارفور؛ عثمان محمد يوسف كبر، رئيس حزب المؤتمر الوطنى بالولاية، إن انعقاد المؤتمرات التنشيطية التى انتظمت كل المحليات تؤكد مدى تحسن الأوضاع الأمنية، مبيناً أن المؤتمرات قد حققت أهدافها المرجوة، خاصةً في ما يتعلق بمراجعة الهياكل والوقوف على العضوية وتبصيرها بمستجدات الساحة السياسية . وجدد كبر التزام حزبه بمبدأ الحوار والشورى مع جميع القوى السياسية بهدف توسيع قاعدة المشاركة . وأكد وقوف حكومته مع وثيقة الدوحة، والتزامها بالتعاون مع السلطة الإقليمية لتنفيذها، مجدداً رفضه لمبدأ الإقليم الواحد بدارفور باعتباره مدعاة وبداية لفصل دارفور عن السودان، بجانب أنه لا يضيف أي جديد لدارفور، معلناً وقوف مع مبدأ تعدد الولايات.