حوار- عبدالرحمن العاجب - طلال إسماعيل لسنوات ظلت المسألة الإنسانية في طليعة اهتمامات الدولة السودانية، خصوصاً وأن الأوضاع في دارفور نالت من الحظوة الإعلامية في الميديا العالمية ما نالت، فكان لزاماً على الحكومة أن تتصدّى لما اعتبرته دعاية سالبة في حقها والاقليم المنكوب، فحزمت أمرها وأدارت الملف عبر كافة محاوره؛ الحربية والتفاوضية السلمية وفي بالها الشق الإنساني. مفوض العون الانساني د.سليمان عبد الرحمن سليمان الذي جلست إليه (الاهرام اليوم) يؤكد في حوارنا معه أن الوضع الإنساني في السودان مستقر، عازياً هذا الاستقرار لتدخلات الدولة ومؤسساتها والشركاء الوطنيين والمنظمات ومساعدة المجتمع الدولي في بعض المناطق، مثل دارفور وغيرها، مشيراً إلى أن المنظمات الأجنبية موجودة لكنها في تناقص مستمر حيث أن دارفور في الفترة السابقة كان بها أكثر من (208) منظمات قبل أن تتقلص اليوم إلى حوالى (60). المفوّض أشار إلى أنّ إقرار الحكومة الأمريكية بتحسن الأوضاع الإنسانية بدارفور لم يأت من فراغ، بل نتيجة للتدخل الإيجابي للدولة ومؤسساتها الوطنية واستنفار كافة الجهود الشعبية والمحلية ومساهمة الشركاء الوطنيين، والمجتمع الدولي.. هذه وغيرها كانت جزء من إفادات الرجل، فإلى الحوار: هل هنالك فجوة غذائية بالشرق وكيف تنظر إلى الأوضاع الإنسانية هناك؟ - الأوضاع الإنسانية في الشرق مستقرة بسبب انتهاء الحرب منذ فترة طويلة، والشرق لا توجد فيه أي مشكلة وقامت فيه مشاريع تنموية ضخمة جداً موجودة في كل وسائل الإعلام، وبلغة الأرقام شرق السودان شهد طفرة في التنمية والخدمات غير مسبوقة وخاصة بعد اتفاق سلام الشرق ولا توجد فيه أي أوضاع إنسانية ملفتة للنظر، والشرق فيه عمل إيجابي يتم بصورة كبيرة جداً. تقديرات الموسم الزراعي تختلف من عام لآخر والمساحات المزروعة هي التي ينبني عليها الموقف، لذا لا توجد فجوة في الشرق والذي يحدث هو طبيعي ويحدث كل عام، هنالك ولايات يكون ناتجها أكثر من حاجتها وهنالك ولايات يكون ناتجها الكلي أقل من حوجتها وبالتالي الدولة تسد لها النقص. هل قمتم بمسح ميداني هناك؟ - هنالك مسوحات كثيرة جداً تمت من قبل وزارة الزراعة، والمفوضية أيضاً لديها جانب المسوحات ولدينا اللجنة العليا للأمن الغذائي والمفوضية عضو فيها برئاسة وكيل وزارة الزراعة وهذا جزء أساسي من عملها وتتابع الموسم الزراعي وتقوم بالقراءات وبعدها الدولة تقوم بالمعالجات اللازمة في كل عام وهذا شيء طبيعي، ولا يوجد أي شبح مجاعة في الشرق، والمجاعة التي تحدث الآن في القرن الأفريقي كل المؤشرات تقول إن تلك المجاعة مقتصرة على الصومال وأجزاء من كينيا وأجزاء من بعض دول القرن الأفريقي، والسودان لم تتم الإشارة له بأنه متأثر بالمجاعة في منطقة القرن الأفريقي، بل العكس السودان الآن دعم دول الجوار بكميات كبيرة مقدرة جداً من الذرة ودعم أثيوبيا والصومال وغيرهما. المنظمات الحقوقية وبعض أعضاء المجموعة الدولية ما زالوا يكيلون التهم للسودان حول انتهاكات مزعومة من خلال العمليات التي تجري في بعض البقع امتوترة.. كيف تنظرون لهذه الاتهامات؟ - السودان دولة غنية بقيمها ومعتقداتها ودينها وثقافتها ودولة متمدنة ولديها نظام وتحترم القيم الإنسانية قبل أن توضع في شكل قوانين، ونحن حريصون جداً بكل هذه القيم أكثر من غيرنا على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وواجباته، وفي حالات النزاعات المسلحة مثل الذي حدث في جنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرهما تأتي مثل هذه التهم ولا تأتي في الظروف الطبيعية ويكون الجو مناسباً وخصباً في أن تعمل بسهولة جداً في إثارة نوع من التهم، وأنا شخصياً اطلعت على التهم التي جاءت من مفوضية حقوق الإنسان في جنيف عن أوضاع حقوق الإنسان في جنوب كردفان وقرأت تقرير الخبير المستقل محمد عثمان شاندي وشاركت مع وفد السودان بقيادة وزير العدل في جنيف في فعاليات نشاط المفوضية السامية لحقوق الإنسان، هذه التهم جميعها بالنسبة لنا تهم مردودة. نحن راجعنا كل الأوضاع في جنوب كردفان والأجهزة المختصة ووزارة العدل شكلت لجنة لجنوب كردفان ولجنة للنيل الأزرق لتقصي الحقائق ووصلنا إلى أن جميع الذي يثار هو عبارة عن فرية وكانت مقصودة، والسودان رد رداً قائماً على الحجة والبرهان والدليل القاطع على كل هذه التهم وأثبت أن هذه التهم غير صحيحة وليس لها وجود في أرض الواقع، وأكبر شهادة على ذلك هو الإجماع الذي وجده السودان والذي جعل كل المجتمع الدولي المشارك في فعاليات حقوق الإنسان يقر بأن الوضع الإنساني في السودان متقدم ومتحسن ومتطور وأن هذه التهم ليست كما قيلت وهذا الذي جعل ولاية الخبير المستقل للسودان لا تجدد على البند الرابع الذي يقوم على المراقبة والتفتيش والزيارات الميدانية لأن السودان ما عادت فيه انتهاكات لحقوق الإنسان، السودان تخطى هذه المرحلة بشهادة المجتمع الدولي وبالإجماع والآن أصبح في وضع أنه فقط يحتاج لمساعدات مالية وفنية لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان في السودان ومن ضمنها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والآن اكتلمت إجراءات قيام مفوضية حقوق الإنسان، ونحن نثمن الجهد المقدر والشفافية والمهنية والحرفية العالية جداً التي تمتع بها إخوتنا في وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية والتنسيق المتكامل للوفد السوداني والدور الكبير الذي قامت به منظمات المجتمع المدني في السودان في تبيين الحقائق التي عاشرتها على أرض الواقع والتي أثبتت أن هذه التهم ليست هي من شيم أهل السودان. إذن تحويل تفويض الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان محمد عثمان شاندي من البند الرابع إلى البند العاشر.. كيف تنظرون لهذه الخطوة؟ وما الإيجابيات التي سيجنيها السودان من هذا القرار؟ - السودان ليس في وضع يجعله يحتاج إلى مراقبة دولية أو إلى تفتيش أو زيارات ميدانية، السودان تجاوز هذه المرحلة بعد ثلاث سنوات من ولاية الخبير المستقل، والانتقال من البند الرابع إلى البند العاشر يعني أن السودان يحتاج إلى مساعدات فنية إلى مزيد من الدعم الذي يجعله يقوي مؤسساته التي ترعى حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان فقط (ليس أكثر ولا أقل) وهذا بتدريب الكوادر وبناء القدرات والسودان طلب هذا من قبل، والآن تم الوعي بها والاستجابة لها، ونحن معنيون بالوضع الإنساني في حالة النزاعات والحرص على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية. حسناً: لكن بمجرد وقوع النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحكومة اتخذت إجراءات من بينها منع المنظمات الأجنبية من الدخول إلى تلك المناطق، فضلاً عن الحديث عن عراقيل من بعض الأجهزة والجهات لمنسوبي هذه المنظمات وحركتهم؟ - الدولة واجبها من الدرجة الأولى بالضرورة حماية مواطنيها وتوفير الأمن السلام والاستقرار لهم وتوفير الخدمات الأساسية واحتياجتهم الضرورية.. هذا هو واجب الدولة وتقوم به، شركاؤها الوطنيون مفتوح لهم المساهمة في هذا العمل، والدولة هي عضو في الأممالمتحدة ومن حقها أن تطلب مساعدات من الأممالمتحدة وهذه المساعدات يمكن أن تأتي عبر وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والأجنبية، والدولة هي التي تأذن لهذه المنظمات بدخول السودان، وهي أصلاً موجودة في (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ولم يتم طردها، وهناك وكالات أمم متحدة ومنظمات دولية وأجنبية تعمل في جنوب كردفان والنيل الأزرق وهذه المنظمات يعمل بعضها في جانب التأهيل والبعض الآخر في جانب المشروعات التنموية بتوقيع اتفاقيات مع الوزارات ذات الصلة، سواء كان في الصحة أو المياه أو التعليم أو غيرها، وبعضها يعمل في مجال تقديم المساعدات، وفي حالة الظرف الطارئ الذي حدث في جنوب كردفان هناك منظمات بطبيعتها تقدم مساعدات إنسانية مثل برنامج (الغذاء العالمي) والذي يقدم غذاءات وهنالك منظمات تقدم معدات وغيرها، نحن لم نرفض مبدأ المساعدة والموجودون في الميدان رحبنا بهم في مواصلة عملهم بشكل عادي، والتوجيه كان في أننا لا نحتاج لمنظمات جديدة تدخل في جنوب كردفان مثل ما حدث في دارفور، والوضع في جنوب كردفان يختلف ولا نحتاج لمنظمات أجنبية جديدة تدخل جنوب كردفان بعد حدوث الأزمة وهذا الذي قامت به الدولة، والمنظمات ووكالات الأممالمتحدة الموجودة في جنوب كردفان ساهمت معنا في بداية الأزمة وشاركوا مع المفوضية في مسح مشترك لمدينة كادوقلي والذين خرجوا منها إلى مناطق أخرى وقدموا مساعدات إنسانية ولم نمنعهم، ولكن بعضهم يريد أن يدخل إلى مناطق التمرد ويقدم خدمات ونحن طلبنا أن تقدم هذه الخدمات عبر مؤسسات الدولة ومفوضية العون الإنساني، ولا يمكن أن يسمح لمنظمات أجنبية بالدخول إلى مناطق التمرد بخلاف المنظمات الوطنية، والرسالة وصلت إلى ممثل الأممالمتحدة في السودان وتفهمها، ونحن لا نمانع في تقديم المساعدات عبرنا لأننا مسؤولون من العمل الإنساني في السودان. هل تريد الدولة بقرار تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنسيق العمليات الإنسانية توحيد قرار الأجهزة المختصة في مجال العمليات الإنسانية؟ - الآلية الوطنية هي آلية دعتها الضرورة لتنسيق المساعدات الإنسانية واستفدنا فيها من تجربة دارفور كي تقدم المساعدات الإنسانية عبر التنسيق كي تصل لكل مستحقيها من المتأثرين، والعمل بالمعايير العلمية والعالمية المتفق عليها كي نستطيع جعل المتأثرين في حالة صحية جيدة ومستمرة ووضع غذائي وأمني مستقر، ونحن لم نرفض المساعدات لكن نريد أن يتم تقديم المساعدات عبر الشريك الوطني الذي يقوم بتوزيعها إلى المستحقين وهذا هو الهدف المطلوب ونجحنا فيه بجنوب كردفان والنيل الأزرق والدولة قامت بواجبها خير قيام، وهذا من مفاهيم سودنة العمل الطوعي في السودان وأن تقوم الدولة بواجبها كاملاً تجاه مواطنيها المتأثرين في حالات النزاعات، ومن بعد تستكمل هذا الدور بشركائها الوطنيين والدوليين، وإذا واجهت الدولة نقصاً فمن حقها أن تطلب من الأممالمتحدة المساعدة في تكملة هذا الدور، وذلك لاعتبار أن الدولة جزء أصيل من الأممالمتحدة وتدفع اشتراكاتها. لكن هنالك بعض المواطنين لجأوا إلى أثيوبيا من مناطق الكرمك وغيرها من المناطق ماذا بشأن هؤلاء اللاجئين؟ - نعم هناك مجموعة من المواطنين السودانيين الذين كانوا موجودين في المناطق الحدودوية مع أثيوبيا في محليتي (الكرمك وقيسان) ولتداعيات النزاع في ولاية النيل الأزرق دخلوا الأراضي الأثيوبية حرصاً على حياتهم وهذا شيء طبيعي لتأمين أنفسهم، والآن هم موجودون في معسكرات في أثيوبيا في (أصوصو وكيلو خمسة) وهذه المعسكرات هي أصلاً موجودة من قبل منذ أيام الحرب الأولى، والدولة كلفت وزير الشؤون الإنسانية بالإنابة ومعه وفد لتفقد هؤلاء اللاجئين والوقوف على أحوالهم والخيار متروك لهم في العودة، ونحن بالنسبة لنا مناطق قيسان والمناطق الشرقية والشمالية لمحلية قيسان مناطق آمنة ومستقرة تماماً والحياة فيها طبيعية والآن اللاجئون من هذه المناطق لهم الخيار طوعاً في العودة والمنطقة مفتوحة وآمنة ونحن نرحب بهم والدولة حريصة عليهم ومهتمة بهم جداً، ومعتمدية اللاجئين تقوم بواجبها تجاههم. ما زال هناك آلاف الجنوبيين عالقين بمدينة كوستي هل لديكم تنسيق مع حكومة الجنوب لترحيل هؤلاء الجنوبيين إلى دولتهم الوليدة؟ - نعم كامل التنسيق، وحتى الآن صاحب الإجابة هو مدير عام المركز القومي للنازحين، لكن جميعنا في وزارة واحدة ومعنيون بهذا الملف في جزئية منه، نحن بالنسبة لنا العودة تسير بصورة جيدة جداً، والتدفقات المالية من حكومة السودان ومن حكومة جنوب السودان أيضاً مقدرة وساهمت في عودة كثير جداً من أهلنا من دولة الجنوب، هناك اتفاقية تم توقيعها مؤخراً بين المفوضية السامية للاجئين مع المركز القومي للنازحين لترحيل (18) ألفاً سيتم ترحيلهم في الأيام القادمة، وعند زيارة رئيس دولة الجنوب كان من ضمن وفده الكريم وزيرالشؤون الإنسانية ودرء الكوارث بجنوب السودان وهو متفهم للتنسيق والتناغم وتكامل هذا الدور الإنساني بين الدولتين الذي لا ينفك عن بعضه البعض، ونحن لدينا اتفاق تام وتراضٍ وتواثق مع إخوتنا في الشؤون الإنسانية في جنوب السودان لانسياب المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة النازحين واللاجئين بين الدولتين حتى تتم في استقرار وأمان، وأن نكمل بعضنا البعض في الوفاء بكل المتطلبات الإنسانية للمواطنين في السودان ودولة جنوب السودان. بعض المنظمات الأجنبية لديها أدوار يمكن أن تدرج وفقاً للتصنييفات الاستخباراتية ب(المشبوهة).. رفع اللافتات الانسانية للقيام بأعمال (غير انسانية) كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟ - حقيقة الإجابة يمكن أن تكون عند الأجهزة المختصة.. نحن معنيون بالجانب الإنساني ونتعامل بالظاهر وهناك أجهزة أخرى مهمتها تتبع الأنشطة غير المسموح بها، نحن بالنسبة لنا أي منظمة تتجاوز التفويض الممنوح لها والأعمال المطلوبة منها بناء على الاتفاق الذي تم بيننا وبينها هي منظمة مشبوهة وأمامها علامة استفهام، وهذا من دواعي استيضاح المنظمات والأمر قد يتطلب أن تغادر السودان وهذا ينطبق على الفرد أيضاً في حالة تجاوز التفويض الممنوح له وهذا سيكون أمامه علامة استفهام وسيتم استيضاحه وقد يتطلب الأمر اتخاذ كل الإجراءات التي يسمح بها قانون العمل الطوعي الإنساني لعام 2006م. هناك بعض وكالات الأممالمتحدة الآن لا تعمل في ولاية النيل الأزرق.. هل هذا الأمر من الحكومة أم أنه من الوكالات نفسها؟ - حقيقة هذه الوكالات بعضها غادر قبل وقوع الأحداث وبعضها غادر مع بدايتها وأغلقت مكاتبها ولم تعد حتى الآن، والدولة سمحت للكادر الوطني الذي يعمل في هذه الوكالات والمنظمات بأن يستأنف نشاطه ويقوم بمهمته العادية، والآن (اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي) يعملان في الدمازين لكن بالكادر الوطني الذي كان موجوداً والكادر الأجنبي الذي غادر لم يعد حتى الآن. هنالك حديث عن ضبط عربات تتبع للمنظمات كانت تعمل مع الجيش الشعبي في النيل الأزرق هل اتخذتم أي إجراءات بهذا الخصوص؟ - نحن بالنسبة لنا العربات التي تم حجزها لتقديرات أمنية معينة قدرنا هذه المسألة لكن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تم تسليمها للمفوضية لتكون في عهدتنا، ونحن بدورنا نقوم بتسليمها للمنظمات التي تتبع لها متى ما جاءت وطلبتها، والعربات التي تم تسلمها كانت حوالي (25) عربة وكانت في ولاية سنار وتم إرجاعها جميعها بنسبة 100% وبعد مرحلة الحجز ومرحلة الحفاظ عليها وإزالة الشكوك حولها، ونحن ليس لدينا اعتراض على المبدأ أصلاً لكن هناك أشياء قد تكون من المصلحة الكلية إعطاءها نوعاً من المراقبة اللصيقة لمثل هذه الشكوك، وهذه التهم تثار لكن الأجهزة المختصة هي التي تتحقق منها وتتأكد من مدى صحتها وعدم صحتها وعلى ضوئها تتحدد المعلومة ونرجع للإطار الذي اتفقنا عليه وأن أي منظمة أو موظفيها إذا استغلوا خارج الإطار والتفويض المسموح لها فهم يدخلون في دائرة أخرى تجعلهم عرضة للقانون.
