تصاعدت أزمة السكر الفاسد الذي حجزت عليه السلطات بالمنطقة الحرة ببورتسودان من اللجنة الفنية التي شكلتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والشركات المورِّدة للسكر حيث استأنفت الشركات قرار اللجنة الذي أكد عدم مطابقة السلعة للمواصفات المعتمدة بعد أن تعرَّض للتلف في عرض البحر. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن سلامة وصحة المستهلك من أولويات الهيئة مشيراً إلى استجابة لجنة التحقيق إلى طلب استئناف فرز السكر الفاسد من الصالح. وقال إن السكر محجور في 13 مخزناً ويقدر ب 33 ألف طن. وأوضح في منتدى جمعية حماية المستهلك بعنون «السكر أزمة متكررة» بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق حول السكر زارت مخازنه ووجدت به غبار وفطريات عالقة نتيجة لتعرضه للبلل وقلل في ذات الوقت من تأثيرها صحياً على المستهلك. وكانت قد قامت لجنة الاستئناف بالكشف على عنابر السكر الأربعة الموجودة بالباخرة بميناء بورتسودان وتبين من التفتيش آثار البلل الواضح على كافة جوانب عنابر الباخرة بما فيها الأجنحة الداخلية ونتج عن هذا البلل وجود فطريات نامية على أسطح الجوالات بجميع العنابر كما كان واضحاً وجود تغيير في اللون وتماسك ولزوجة على أسطح الجوالات في جميع العنابر. وأشار التقرير الذي دفعته اللجنة لهيئة المواصفات بأنها أتاحت الفرصة لممثلي الشركتين هما شركة السكر السودانية وشركة ساريا للتجارة العالمية للإطلاع على ما اتخذ من إجراءات حيث تم التأمين على كل ما ذُكر بخصوص الإجراءات وأنهما كانا جزءاً من تلك اللجان وأن السكر قد تعرَّض للبلل مما أثَّر على العبوات تأثيراً واضحاً. وإلى ذلك أعلن رئيس لجنة التحقيق في السكر الفاسد عضو اللجنة الفنية للسكر بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس دكتور حسن مضوي قرار اللجنة القاضي بمنع دخول السكر إلى البلاد لتسببه في أضرار للمستهلكين وقال في تقريره الذي دفه إلى الهيئة إن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لمنطقة البحر الأحمر الحرة وإدارة جمارك المستودعات فرع جمارك المنطقة الحرة لمعاينة رسالة السكر مشيراً إلى أن اللجنة قررت إيقاف إنزال البضاعة في عنبر التخزين لعدم مطابقة رسالة السكر التابعة للشركة السودانية والتي تبلغ كميتها 17200 طن للمواصفة السودانية.
