رغم أن السودان توجد به العديد من مصانع السكر بنسبة إنتاج عالية إلا أنها لا تفي بحاجة البلاد لسد الفجوة لذلك اتجهت الدولة لاستيراد كميات من خارج البلاد باتباع عدة طرق، إلا أن ذلك لم يساهم في حل المشكلة، لوجود خلل كبير في عملية الاستيراد والتخزين في الميناء حيث تم كشف كميات من السكر الفاسد في ميناء بورتسودان التي تقدر ب 20 ألف طن فهذه الكميات التي تعرَّضت للتلف أدَّت إلى تصاعد أزمة السكر مؤخراً تم تداولها عبر وسائل الإعلام دون معرفة الحقيقة، ولكشف الغموض حول هذه القضية استطلعت (الإنتباهة) عددًا من الخبراء والمختصين عن الموضوع.. السكر المضروب أصل الحكاية يقول أمين الشؤون العلمية بجمعية حماية المستهلك د. إبراهيم عباس موسى: «وصلت إلى ميناء بورتسودان شحنتان من السكر على باخرتين مختلفتين الباخرة الأولى بها 17200 ألف طن من السكر تتبع للشركة السودانية وصلت بتاريخ 6/6 تم الكشف عليها ما بين 6/6 و25/6 /2011 حيث رفضت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إدخال الشحنة لعدة أسباب وقامت بالكشف على الشحنة حيث وجدت بها فطريات وتغيُّر في اللون وقامت الهيئة بالكشف مرة أخرى وخرجت بعدم مطابقته للمواصفات»، مشيرًا لاستئناف شركة السكر للقرار حيث تم اكتشاف أن الباخرة غير مطابقة للمواصفات لانتشار الفطريات بكميات كبيرة مما ساهم في تلف السكر وأن طرق الشحن لم تكن مهيأة بالطرق الصحيحة وأضاف أن الباخرة الثانية تم الكشف عليها يوم 4/7 تحمل 16 ألف طن من السكر تتبع لشركة ساريا وكذلك توجد عليها نفس الظواهر بالباخرة الأولى بجانب أن جزءًا كبيرًا من الجوالات عائمة في الماء أدت لمسح تاريخ الإنتاج، مبينًا أن الشحنة لم تطابق المواصفات بجانب عدم إجراء الكشف الفيزيائي بالطرق السليمة والذي يتم بأخذ عينات، وقال إبراهيم بعد الاستئناف قامت الجهات المعنية بإدارة الباخرة بطلاء الصدى الموجود داخل العنابر ، مضيفًا أن هيئة المواصفات قامت بإجراء كشف مرة أخرى على الجولات فتم كشف وجود آثار تسرب مياه عبر جدار العنابر، وأرجعت الموصفات تلف شحنة السكر لطول الرحلة التي استغرقت حوالى ستة أشهر فخرجت بأن الشحنه الخاصة بشركة «ساريا العالمية» غير مطابقة للبنود 3,5,7 الخاصة بالمواصفات العالمية، حيث أوضح أن الشحنة تقدر ب 664 ألف جوال سكر، وألقى باللوم على شركة ساريا لتأخرها في أخذ العينات والفحص من قبل الهيئة مما أدى لتلف الشحنة، وتلتها إجراءات قرار اللجنة لإيقاف إنزال البضاعة من الباخرة لعدم مطابقة رسالة السكر التابعة للشركة السودانيةٍ التي تبلغ كميتها 17200 طن للمواصفات السودانية التي تم التأمين على خطابي فرع الهيئة بتاريخ 27/6/2011م بالنمرة ه من مم/64 /ج/1/ المعنون للسيد/ مدير إدارة جمارك البحر الأحمر الخاص بعدم السماح بالإفراج عن رسالة السكر الخاصة بشركة السكر السودانية لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة للسكر، مبينًا عدم مطابقة الرسالة في الصلاحيات على الجوالات لوجود المياه داخل الباخرة وإزالة الصلاحية في البعض، وأضاف د. إبراهيم أن شركة السكر أوضحت عدم تلف السكر بنسبة 80% ولكن ترى هيئة المواصفات غير ذلك تحسبًا لعدم حدوث مشكلات وأحداث ضرر بالاقتصاد الوطني.. وتساءل لماذا تمت الشحنة عبر بواخر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس؟ وأنه لا بد للجهات المعنية من إجراء الكشف على تلك البواخر حتى لا تؤدي إلى تلف مثل هذه الكميات من الشحنات. تكرار المشكلات عزا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم مشكلة انعدام السكر خلال حديثه ل (الإنتباهة) إلى أن الوقت الحالي يشهد موسم الإنتاج بخمسة مصانع هي (حلفا والجنيد وعسلاية وسنار وكنانة) حيث يبلغ الإنتاج حوالى مليون طن، مشيراً لدخول مصنع سكر النيل الأبيض خلال الربع الأول من السنة إلى دائرة الإنتاج موضحًا مساهمته في سد الفجوة، وقال: «نحن محتاجين لمبادرة جديدة لتوزيع السكر بالمراكز الرئيسية للإنتاج». الرسوم والضرائب أشار خبير اقتصادي إلى أن أسباب الأزمة ترجع لزيادة تكاليف الإنتاج بجانب الرسوم التي تُفرض على المستوى القومي والمحلي في سلعة السكر على وجه التحديد، وقال: إن هناك أسعارًا احتكارية متصاعدة بجانب المضاربات وأساليب التخزين والتهريب وأبان أن شركات إنتاج السكر تركز على تصدير كميات كبيرة للأسواق العالمية، مبينًا أن غياب الدولة وعدم ضبط الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والعجز في الطلب، مؤكداً على أهمية فتح مراكز توزيع خاصة بالسكر وانتشارها في البلاد ومجددًا دعوته إلى تشديد عمليات المتابعة والمراقبة والتأمين وإدخال سياسات جديدة لإزالة كافة الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية حتى يساعد في خفض الأسعار لتخفيف أعباء المعيشة. المشكلة عالميًا أوضح نائب رئيس اتحاد العمل عادل ميرغني في حديثه ل (الإنتباهة) وجود 20 ألف طن من السكر في مخازن القطاع الصناعي وأبان أن هناك وفرة وتراجعًا في أسعار السكر خلال الأسبوع الحالي رغم زيادة التكلفة وقال إن مشكلة السكر عالمية ويعتبر السودان أرخص دولة في العالم من حيث تكلفة الإنتاج.
