كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن توفير الحكومة ل (25) ألف وظيفة للخريجين ضمن موازنة العام 2012م التي أجازها مجلس الوزراء المكلف في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية أمس الخميس، وأكد على عدم تضمن الموازنة زيادة في مرتبات موظفي الدولة، لكنه كشف عن زيادة في مرتبات المعاشيين. وبرر عدم إحداث زيادة في المرتبات بصعوبة الاستدانة من النظام المصرفي لتحقيق زيادة اسمية في المرتبات. وقال وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء، إن أية زيادة في المرتبات سيتبعها رفع الدعم عن السلع والمحروقات، وأكد أن الموازنة الجديدة ستبقي على دعم البترول والسكر الذي أقرته الموازنة السابقة بمبلغ (6،6) مليون دولار. وتوقع حدوث عجز كلي في الموازنة يقدر ب(3%) من الناتج الإجمالي، مع ثبات التضخم في 17% فقط. واعتبرمحمود عجز الموازنة المتوقع حداً مرناً مقارنة بدول ذات اقتصاد متقدم مثل أمريكا التي قال إن عجزها بلغ (11%)، وأشار إلى أن الحكومة سترفع تحصيلها من إيرادات الضرائب والجمارك لتغطي 7% فقط من حجم الموازنة. وأكد عدم اتجاهه لفرض أية زيادة جديدة في الضرائب. وقال إن الموازنة الجديدة لجأت لمعادلات لفتح السيولة في الاقتصاد، فضلاً عن عائدات الصادرات التي توفر نحو 2 مليار دولار. وتوقع بذلك أن يصل النمو إلى 2%. وأكد أن الإجراءين كفيلان بسد العجز الذي خلفه الانفصال، باستثناء ما سماه بخلل طفيف في الميزان الخارجي، لكنه أشار إلى مساهمة الصادرات في سد الفاقد، وأوضح أن الذهب وحده حقق في العام السابق نحو مليار ونصف المليار دولار. وشكك محمود في احتمالات حدوث مجاعة في السودان، وأشار إلى أن الموازنة احتاطت بمليار ونصف المليار طن من الذرة خارج إنتاجية العام الحالي لسد حاجة البلاد من الغذاء. وأكد الإبقاء على منحة المئة جنيه التي أقرها رئيس الجمهورية. من جانبه قال وزير الإعلام كمال عبيد إن الموازنة احتاطت لجميع التوقعات، وأشار إلى أنها حملت بشريات لسد العجز الذي خلفه الانفصال، وأكد أنها ستقدم للبرلمان لمزيد من النقاش في الأسبوع المقبل.
