كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن سعي موازنة العام 2012 لتقليص وحدات الجهاز التنفيذي ودمج بعض الهيئات الحكومية وتحويل بعضها إلى إدارات عامة بالوزارات والتشديد على فصل النشاط التجاري عن السيادي لتقليل الصرف الحكومي. وقال إن وزارته ستراجع المساهمة المالية للسودان في المنظمات الإقليمية والدولية، وأشار إلى تشجيع الموازنة لجذب مدخرات السودانيين المغتربين بالخارج. وسخر محمود في خطاب الموازنة الذي أودعه البرلمان أمس الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان ومساعدي رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق وجعفر الصادق الميرغني، سخر ممن سماهم الواهمين وقال إنهم فجروا الأوضاع الأمنية بالبلاد ظناً منهم أن السودان سيدخل في انهيار اقتصادي يسهل تفكيكه. وقال إن اقتصاد السودان يعد الأكبر والأكثر جذباً للعمالة مقارنة بالدول الأفريقية. وقال إن تقدير إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2012 بلغ 23595 مليون جنيه، وتوقع أن تبلغ تقديرات التنمية القومية حوالي 5309 ملايين جنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت وتصدير 332 مليون رأس من الماشية و50 ألف طن من اللحوم. وأكد محمود أن الموازنة ستقوم بتقوية القطاع الخاص مالياً ليحل محل الدولة في العمل الاقتصادي والمشروعات الإستراتيجية. وأعلن أن حجم الاتفاقات التي ستنفذ خلال العام 2012 تبلغ 1942 مليون دولار، وقدر إجمالي السحب على القروض ب 6863 مليون جنيه. وقال إن عجز الموازنة الكلي البالغ أكثر من 3% سيتم تمويله من القروض الخارجية بنسبة 60% و40% من التمويل الداخلي والنظام المصرفي. وأشار محمود إلى ارتفاع دخل الفرد في السودان إلى 1658 دولار بدلا عن 400 دولار. وقال إن الموازنة وضعت لتستصحب المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة العربية واستمرار المهددات الأمنية في البلاد. مشيرا إلى ضرورة تكثيف مكافحة التهريب على الحدود مع دولة جنوب السودان، وإكمال اتفاق توقيع اتفاقية رسوم عبور بترول الجنوب فضلاً عن استيعاب برامج لإصلاح التعرفة الجمركية لتصل إلى صفر. في سياق متصل أودع علي محمود مشروعات تعديل قوانين رسوم عبور بترول الجنوب وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتنمية الاجتماعية منضدة البرلمان توطئة لإجازتها مع الموازنة، وشكل البرلمان أمس لجانا لدراسة الموازنة تبدأ اجتماعاتها اليوم وتستمر المناقشة حتى العشرين من الشهر الجاري.