تأتى موازنة العام 2012م فى ظل ظروف سياسية واقتصادية ، ودخول البلاد فى مرحلة جديدة بعد تقلص مساحتها الجغرافية وحجمها السكانى جراء تبعات انفصال الجنوب الذى حمل البلاد اعباء كبيرة ، بجانب ما تحملته البلاد من صرف على الانتخابات والاستفتاء وسداد مستحقات العاملين فى الدولة من ابناء الجنوب ، اضافة الى التحويلات المالية الى حكومة جنوب السودان ، وفوق كل هذا وذاك كانت الازمة المالية العالمية التى ضربت بثقلها على مفاصل الاقتصادات العالمية والسودان ليس بمعزل عنها ، فضلا عن العقوبات الاقتصادية على البلاد ، وآثار ذلك على الاقتصاد الوطنى التى ادت الى اعتقاد (وظن بعض الواهمين ) بانها ستعجل بدخول البلاد فى براثن الافلاس والانهيار الاقتصادى ، مما قادهم الى مغامرة تفجير الاوضاع الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ظنا منهم بامكانية تحقيق اطماعهم فى تفكيك عرى الوطن وادخاله فى حالات الفوضى ، هكذا افتتح علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطنى خطاب موازنة العام 2012م امام البرلمان امس، والذى اوضح من خلاله مدى قدرة نتائج الاقتصاد الكلي ومؤشرات الموازنة العامة على امتصاص آثار التحولات الداخلية والخارجية الامر الذى ساعد فى اعداد موازنة العام 2012م على نحو يفوق التوقعات لاسيما فى مجال حشد الموارد وتوقع انخفاضها لفقدان ما يقدر بنحو (30%) من عائدات البترول ، واكد محمود فى خطابه امام البرلمان تمكنهم من وضع تقديراتهم بدرجة كبيرة من اليقينية بعد عون الله ، واشار محمود الى عدد من الانجازات التى تم تحقيقها فى البلاد منذ بداية الالفية الثالثة على صعيد التطور الاقتصادى والاجتماعى من خلال المؤشرات الكلية ،(التى امنت عليها المنابر الدولية قبل المحلية ) حيث شهد الاقتصاد السودانى استقرارا ملحوظا في السنوات العشر الماضية قبل تفجر الازمة الاقتصادية العالمية ، واضاف: ارتفع معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى بمتوسط (7.2%)، وتضاعف حجم الاقتصاد منذ العام 2000م بأكثر من ستة اضعاف ، وازداد دخل الفرد من اقل من (400) دولار الى اكثر من (1658) دولارا، وشهد الاقتصاد استقرارا فى معدلات التضخم فى فترة ما قبل العام 2008م ، وتضاعفت الايرادات العامة الى سبعة اضعاف ، وارتفعت تحويلات الولايات من (15%) قبل العام 2005م الى (30%) من الموارد القومية مما يعكس مدى التطور فى مجال اعادة توزيع الثروة لصالح الولايات ، وبلغت استمارات البترول لوحدها اكثر من (18) مليار جنيه بجانب تدفق الاستثمارات وزيادة عائدات الصادرات ، واكد ان اقتصاد البلاد الآن يقف كأكبر اقتصاد بالمقارنة مع دول الجوار الشرقية والغربية والجنوبية ، واصبح اكبر اقتصاد جاذب للعمالة من الخارج لارتفاع دخول الافراد وتحسن الاجور فى القطاع الخاص، وعرج محمود على موازنة العام 2011م وما واجهها من تحديات مثل المشاكل الهيكلية والمالية التى برزت فى اداء القطاعين الصناعى والزراعى ، وتحمل الموازنة العامة لمصروفات دعم البترول والسكر والدقيق والكهرباء ، بجانب الاستمرار فى دعم الزراعة ، وتزايد الدين الخارجى ، وارتفاع حجم التزامات الدين الخارجى بما يفوق (37) مليار دولار، وضعف مساهمة الموارد الذاتية للولايات واستمرار معدل التضخم فى حدود رقمين ، وازدياد الضغط على سعر صرف العملة الوطنية ،وغيرها من التحديات التى لم تحد من التقدم الملوح الذى اشار اليه الوزير على صعيد انفاذ السياسات المالية المعتمدة ، باتباع الاجراءات والضوبط والسياسات التى كان لها اثرها الايجابى فى الوصول بالموازنة العامة للعام 2012م فى جانبى الايرادات والانفاق العام الى تحقيق مستويات متميزة من الاداء الكمى رغم الظروف الضاغطة التى واجهتها البلاد وتمت الاشارة لها، ووصف محمود موازنة العام 2012م بميزانية العبور الى انطلاقة جديدة للاقتصاد السودانى والنماء القومى ، فى ظل الآثار المترتبة على الانفصال وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وتوقعات ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية مما يهدد وضع الامن الغذائى فى البلاد ويؤثر على أسعار الواردات الإستراتيجية بجانب المتغيرات السياسية والامنية المتسارعة فى المنطقة العربية وما تبعها من تداعيات ، اضافة الى استمرار المهددات الامنية فى البلاد، ، وقال محمود: من هذه التوقعات واستباقا لآثارها وتحوطا لمآلاتها السالبة بادرنا على اعداد البرنامج الثلاثى لاستدامة الاستقرار الاقتصادى خلال الفترة 2012-2014 من اجل تحقيق عدد من الاهداف ترمي إلى استدامة الاستقرار الاقتصادى مع تأكيد الاعتماد على سياسة التحرير الاقتصادى كمنهج، واوضح ان البرنامج الثلاثى جاء مواتيا للخطة الخمسية الثانية ومن ذلك تم اعداد الموازنة على اساس ستة محاور( حشد الموارد القومية وزيادة الجهد المالى والضريبى ، تخصيص الموارد القومية والانفاق وفق الاولويات ، والاستقرار الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب الكلى ، ومحور السياسات النقدية ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات وبؤر الفقر ومحاربة العطالة ، واخيرا : محور التنمية القومية والولائية واكمال المشروعات الجارية والمشروعات المرتبطة بالانتاجية واحلال الواردات وترقية الصادرات ) . واشار محمود الى اجمالى الايرادات والمنح الاجنبية للعام 2012م بمبلغ (23595) مليون جنيه ، بنسبة زيادة (4%) من الاداء الفعلى التقديرى ، والتى تصبح (30%) عند استبعاد نصيب الجنوب من الاداء الفعلى ، وتم تقدير المصروفات الجارية (25268) مليون جنيه بمعدل زيادة (11%) ، والتنمية القومية (5309) ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرت ب(82%) ، وبلغ حجم الاتفاقيات الموقعة والتى سيبدأ تنفيذها خلال العام 2012م حوالى (1942) مليون دولار، واجمالى السحب على المنح والقروض (6863) مليون دولار، وبلغ حجم مخصصات سداد التزامات القروض (1160) مليون جنيه لمقابلة اصل الدين ، وحوالى (286) مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل ، وبلغ العجز الكلى فى الموازنة (%3.4) من اجمالى الناتج المحلى وهو اقل من العجز فى العام الماضى (%4.4) ، وقال : سوف يتم تمويل هذا العجز من القروض الخارجية بنسبة (60%) والتمويل الداخلى بنسبة (20%) والاستدانة من النظام المصرفى بنسبة (20%) . وعلى الرغم مما تم ذكره من تحديات وعجز فى الموازنة الا ان وزير المالية تضمن الموازنة العديد من البشريات ، بنيت على توقعات باستمرار النمو الايجابى للناتج المحلى الاجمالى ، وزيادة الموارد القومية ، واستمرار صرف المنحة الشهرية ، وترقية اوضاع المعاشيين، وعدم فرض ضرائب جديدة على السلع الضرورية ، والاستمرار فى دعم السلع الرئيسية ، ودخول مصنع سكر النيل الابيض دائرة الانتاج، وتخصيص مبلغ (2,9) مليار جنيه للتمويل الاصغر وغيرها من البرامج التى التزمت بها الدولة من علاج وضمانات جماعية لتسهيل التمويل ، وتحمل فاقد الضرائب على الزراعة .
