أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود تجاوز السودان للمشكلات الاقتصادية وقال إن الحكومة خيب آمال من سماهم «الواهمين» الذين كانوا يظنون ان الأوضاع الداخلية والخارجية واستمرار العقوبات سيعجل بدخول البلاد مرحلة الإفلاس والانهيار الاقتصادي مشيراً الى أن ذات الظنون دفعتهم لخوض مغامرة لزعزعة الأمن والاستقرار، وقال نحن لا نخشى خوض الحروب والمعارك متى ما خان خائن وحاد مارق عن جادة الطريق واعتبر محمود خلال تلاوته خطاب الموازنة العامة للدولة للعام 2012م أمام البرلمان أمس بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية ومساعدي الرئيس ومستشاريه اعتبر الموازنة عبوراً الى مرحلة جديدة للاقتصاد السوداني وأقر في ذات الوقت بأن الموازنة بنيت على تحديات وتوقعات لا زالت ماثلة منذ العام 2010م وقال حشدنا الموارد لعكس التوقعات بانخفاضها بعد الانفصال واعلن أن اقتصاد السودان الآن أكبر اقتصاد بالمقارنة مع دول الجوار عدا مصر مؤكداً استعدادهم لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجنوب. وأشار الى أن عجز الموازنة البالغ 4.3% سيتم تمويله من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي من القروض الخارجية بنسبة 60% والتمويل الداخلي بنسبة 20% والاستدانة من النظام المصرفي بنسبة 20%. وقال إن اجمالي الايرادات والمنح الأجنبية بالموازنة بلغ «23595» مليون جنيه بزيادة 4% من الاداء الفعلي التقديري واوضح انه في حال استبعاد نصيب الجنوب من الاداء الفعلي تصبح الزيادة 30%، فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة «25268» مليون جنيه بمعدل زيادة 11% مع زيادة تحويلات الوزارة والتي تم تقديرها بحوالي «7275» مليون جنيه بنسبة زيادة 18% عن العام السابق، وتوقع أن تبلغ تقديرات التنمية القومية حوالي «5309» مليون جنيه بزيادة 82%. وقال إن حجم الانقاصات الموقعة والتي ستنفذ في العام 2012م بلغت «1942» مليون دولار فيما يقدر حجم السحب على القروض والمنح للعام 2012م حوالي «6863» مليون جنيه حيث تمثل القروض حوالي 81% من جملة السحوبات المتوقعة فيما يمثل الضخ 19%، وأكد أن الموازنة ستركز على سداد الالتزامات الحرجة التي تساهم في استقطاب الموارد الأجنبية، وأوضح أن حجم مخصصات سداد التزامات القروض في العام القادم يقدر بحوالي «1160» مليون جنيه لمقابلة أصل الديون وحوالي «286» مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل.وكشف عن إصلاحات هيكلية ومؤسسية للشركات والهيئات الحكومية أدت الى دمج بعض الهيئات وتحويل بعضها الى إدارات عامة بالوزارات المختصة مع الابقاء على الضروري من الهيئات السيادية والاستراتيجية وفصل النشاط التجاري من السيادي وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بأسعار مناسبة مع إصلاحات قانونية ومالية لرفع كفاءتنا اقتصادياً وزيادة العائد منها. فيما شدد الوزير خلال الموازنة على ضرورة معالجة مواطن الخلل وخفض الفاقد من الناتج الكهربي والزراعي ومحاصرة الهدر المالي في مرافق الدولة. وقال تم وضع تقديرات المصروفات وفقاً للأهداف العامة للدولة مع استمرار ترشيد الصرف الحكومي والصرف على الجهاز التنفيذي وتقليص وحداته وفق المستجدات بجانب الاستمرار في حظر استيراد العربات المستعملة والأثاث وخفض معدل التضخم ومنع التجنيب أو فرض أي رسوم غير مقننة.
