أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود تجاوز السودان للمشكلات الاقتصادية وقال ان الحكومة خيب آمال من سماهم "الواهمين " الذين كانوا يظنون ان الأوضاع الداخلية والخارجية واستمرار العقوبات سيعجل بدخول البلاد مرحلة الإفلاس والانهيار الاقتصادي مشيرا الي ان ذات الظنون دفعتهم لخوض مغامرة لزعزعة الأمن والاستقرار وقال نحن لانخشي خوض الحروب والمعارك متى ما خان خائن وحاد مارق عن جادة الطريق واعتبر محمود خلال تلاوته خطاب الموازنة العامة للدولة للعام 2012امام البرلمان أمس بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية ومساعدي الرئيس ومستشاريه اعتبر الموازنة عبورا الي مرحلة جديدة للاقتصاد السوداني واقر في ذات الوقت بان الموازنة بنيت علي تحديات وتوقعات لازالت ماثلة منذ العام 2010م وقال حشدنا الموارد لعكس التوقعات بانخفاضها بعد الانفصال وأعلن ان اقتصاد السودان الآن اكبر اقتصاد بالمقارنة مع دول الجوار عدا مصر مؤكدا استعدادهم لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجنوب .وأشار الي ان عجز الموازنة البالغ 3,4%سيتم تمويله من إجمالي الناتج المحلي والإجمالي من القروض الخارجية بنسبة 60% والتمويل الداخلي بنسبة 20% والاستدانة من النظام المصرفي بنسبة20%. وقال ان إجمالي الإيرادات والمنح الأجنبية بالموازنة بلغ "23595" مليون جنية بزيادة 4% من الأداء الفعلي التقديري وأوضح انه في حال استبعاد نصيب الجنوب من الأداء الفعلي تصبح الزيادة 30% فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة "25268" مليون جنية بمعدل زيادة 11% مع زيادة تحويلات الوزارة واليت تم تقديرها بحوالي "7275"مليون جنيه بنسبة زيادة 18% عن العام السابق وتوقع ان تبلغ تقديرات التنمية القومية حوالي "5309"مليون جنيه بزيادة 82%.وقال ان حجم الانقاصات الموقعة والتي ستنفذ في العام 2012م بلغت "1942" مليون دولار فيما يقدر حجم السحب علي القروض والمنح للعام 2012م حوالي "6863" مليون جنيه حيث تمثل القروض حوالي 81% من جملة السحوبات المتوقعة فيما يمثل الضخ 19%، وأكد إن الموازنة ستركز علي سداد الالتزامات الحرجة التي تساهم في استقطاب الموارد الأجنبية ، وأوضح ان حجم مخصصات سداد التزمات القروض في العام القادم يقدر بحوالي "1160" مليون جنيه لمقابلة أصل الديون وحوالي "286" مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل .وكشف عن إصلاحيات هيكلية ومؤسسية للشركات والهيئات الحكومية أدت الي دمج بعض الهيئات وتحويل بعضها الي إدارات عامة بالوزارات المختصة مع الإبقاء علي الضروري من الهيئات السيادية والإستراتيجية وفصل النشاط التجاري من السيادي وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بأسعار مناسبة مع إصلاحات قانونية ومالية لرفع كفاءتنا اقتصاديا وزيادة العائد منها . فيما شدد الوزير خلال الموازنة علي ضرورة معالجة مواطن الخلل وخفض الفاقد من الناتج الكهربي والزراعي ومحاصرة الهدر المالي في مرافق الدولة .وقال تم وضع تقديرات المصروفات وفقا للأهداف العامة للدولة مع استمرار ترشيد الصرف الحكومي والصرف علي الجهاز التنفيذي وتقليص وحداته وفق المستجدات بجانب الاستمرار في حظر استيراد العربات المستعملة والأثاث وخفض معدل التضخم ومنع التجنيب أو فرض أي رسوم غير مقننة . نقلا عن صحيفة آخر لحظة بتاريخ :7/12/2011
