صادق البرلمان في جلسة مسائية أمس الخميس على قانون يعطي وزير المالية سلطة حجز أية كمية من البترول لاستيفاء الرسوم المستحقة إذا لم تلتزم الجهات المستأجرة للأنابيب بسداد الرسوم المقررة عليها، ومنحه سلطة إصدار اللوائح اللازمة لذلك، واستثناء أية دولة أو جهة اعتبارية من الرسوم المفروضة بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء. وقطع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في مداولات مشروع قانون رسوم عبور وخدمات النفط تعديل 2011م بعدم تقاعس الحكومة عن أخذ (ولو مليم) من إيجار استخدام البنى التحتية وأنابيب البترول، وقال إن وفد حكومة جنوب السودان في أديس أبابا رفض جميع المقترحات المقدمة من الحكومة والوسطاء حول إيجار الأنابيب، وأشار إلى تمسك الوفد الجنوبي بدفع (8) دولارات فقط لإيجار البرميل الواحد بفارق 30 دولارا عن مقترح الحكومة. في وقت أبدى فيه النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين تحفظه على القانون والصلاحيات الممنوحة للوزير، وقال إن القانون أشبه بالكيد السياسي، وينم عن مواقف شخصية من قيادات حكومة الجنوب. وتهكم على إجازة القانون في زمن مقداره نصف ساعة من القراءة والتداول، وأشار إسماعيل إلى صعوبة فرض القانون المجاز على جميع الجهات التي تستخدم أنابيب السودان. ودخل إسماعيل في جدال محدود مع رئيس البرلمان والنائب كمال عبيد اللذين ألمحا إلى دفاع إسماعيل عن الجنوبيين، مما اضطر إسماعيل لأخذ فرصة ثانية للحديث ليرد عن نفسه بالقول إنه ليس وكيلاً عن الجنوبيين، ولا يزايد بحرصه على حقوق السودانيين. وأضاف أنه ملتزم بالقسم الذي أداه إبان قبوله نائباً بالبرلمان. في سياق منفصل فشلت لجان مناقشة الموازنة أمس الخميس في إيجاد بديل عن زيادة البنزين التي أقرتها الموازنة العامة لسنة 2012م، وكشف الدكتور يونس الشريف عن تكوين لجنة فرعية مهمتها البحث عن بدائل للزيادة، فيما تمسك وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن بزيادة البنزين وقال إن أثرها هو الأقل من غيرها. وأضاف (لا أحد ينكر التأثير السياسي السلبي لزيادة البنزين، لكن نحن نجيب من وين 400 مليون جنيه.. إما نزيد الضرائب ونستدين من النظام المصرفي). وأشار إلى أن الخيار الأخير من شأنه رفع التضخم أكثر مما هو عليه.