رفضت الحكومة، قرار مجلس الأمن الصادر أمس الأول والقاضي بتمديد ولاية القوة الأممية الأمنية المؤقتة في "أبيي" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وتحدت قرار المجلس بفرض واستخدام البند السابع في منطقة "أبيي"، وأكد وزير الخارجية علي كرتي أمس السبت بأن استخدام البند السابع من أجل فرض الأمن في أبيي لن يحدث على الاطلاق. ونبه كرتي - في لهجة حادة – إلى أن الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان وقعتا اتفاقاً واضحاً في إثيوبيا بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وأن هذا الاتفاق لن يمس ولا يضاف إليه على الإطلاق إلا برضى الطرفين. وحذر وزير الخارجية قائلاً: أي إضافة ليس فيها رضا الطرفين نحن لا نعتبرها جزءاً من الاتفاقية وإن كانت من مجلس الأمن أو غيره، ودحض كرتي القرار، وقال: أبداً لم يتم الاتفاق على استخدام البند السابع في أبيي إلا إذا كانت المسألة تتعلق بحماية ودفاع القوات عن نفسها، وأردف: ولكن استخدام البند السابع من أجل فرض الأمن هذا لم يتفق عليه ولن يحدث على الإطلاق، وأكد وزير الخارجية أن سحب الجيش لقواته من أبيي سيتم فور الاتفاق على إدارية المنطقة. وكان مجلس الأمن طالب في قراره الذي يجيز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه، دولتي السودان وجنوب السودان بنقل جميع ما تبقى من الأفراد العسكريين والشرطة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، والانتهاء من تشكيل إدارة المنطقة ودائرة شرطة أبيي على سبيل الاستعجال، وفقاً لالتزامات حكومتي الطرفين الواردة في اتفاق أديس أبابا نفسه.