حزمة من التساؤلات برزت للواجهة في أعقاب الإعلان عن مقتل رئيس ومؤسس حركة العدل والمساواة، د. خليل إبراهيم.. النبأ الذي فوجئت به الأوساط السودانية باختلاف مشاربها وتوجهاتها السياسية. التساؤلات تجيء باتجاه المصير الذي ينتظر الحركة وزمرة من تبقى من مقاتليها، سيّما وأن شخصية قائدها السابق وكاريزماه الخاصة كانت هي الطاغية على ما عداها. فهل يمثل غياب خليل عن المشهد إضعافاً لقوى الحركة في النواحي العسكرية واللوجستية؟ وهل يشكل مقتله تحولاً في منهج الحركة في التعاطي الميداني، بأن تنتهج المجموعة الموالية له عمليات النهب وقطع الطرق أو ما يسمى بالشفتة؟ في جانب السلام يبرز التساؤل أيضاً؛ هل بمقتل خليل أصبحت الفرص أكبر أمام حركة العدل والمساواة للحاق بقطار الدوحة؟ وهل يمكن أن يعطي رحيل الرجل فرصة للقيادات الجديدة لمراجعة المواقف وترتيب الأولويات بين السلام؟!.. السؤال الأخير تنبني إجابته على تساؤل؛ هل مواقف حركة العدل والمساواة من اتفاقات السلام هي مواقف مبدئية؟ أم هي مواقف شخصية خاصة بالقائد الغائب؟! { أستاذ السياسة بجامعة الخرطوم بروفيسور عوض السيد الكرسني طرحنا عليه جملة الأسئلة عاليه فرد علينا بأن كل هذه أمور واردة إذا نظرنا لحركة العدل والمساواة، فهي كانت ذات علاقة وطيدة بالنظام الليبي السابق وهذا الوضع أثر على مختلف مواقف الحركة من قضية السلام إذ قبلت بالتوقيع في بداية اتفاق الدوحة 2008م وأطلق مقابل ذلك سراح المعتقلين والمحكومين من قادتها غير أنها عادت لتتراجع وتتخلى عن منبر الدوحة..!! فالأثر الذي سيتركه مقتل د. خليل على مستقبل الحركة إذا نظرنا لمجمل الحركات المسلحة المشابهة لها التي قتل قادتها مثل حركة (يونيتا) الأنقولية عندما قتل قائدها (سافندي) معروف للجميع المصير الذي آلت إليه، لذلك بالضرورة إن كان نشاط الحركة متصلاً بالشخص تصبح الحركة بلا مستقبل، وخاصة أن إبراهيم كان يتمتع بحضور عالٍ داخل (العدل والمساواة).. عليه - والحديث ما زال للكرسني - يتوقف مستقبل الحركة على انضمام مجموعات قيادية جديدة من النافذين والمؤثرين وهذا لن يتأتى..!! { د. الكرسني استبعد أن تتحول الحركة لشفتة تمارس النهب أو تسعى للانتقام لمقتل قائدها، مضيفاً أنه لا يتوقع كذلك أن تنضم قوات حركة العدل والمساواة إلى أي واحد من القيادات الموجودة (عبد الواحد مني)، متوقعاً في ظل المعطيات الجديدة التي ستطرحها الحكومة السودانية أن يقبل بعض الأفراد أو المجموعات الصغيرة التخلي عن السلاح، ويضيف: (الحركة نفسها ستنقسم لمجموعات يكون مستقبلها رهينا كما ذكرنا بما ستطرحه الحكومة من عفو عام). { أما رئيس مجلس الولايات الفريق آدم حامد موسى الذي وضعت (الأهرام اليوم) على طاولته جملة التساؤلات عاليه فابتدر حديثه قائلاً: (خليل إبراهيم أسس هذه الحركة في مايو عام 2003م بعد الانشقاق الذي حدث وسط الإسلاميين وهي محاصصة كان هدفها إسقاط النظام في الخرطوم واتخذ من دارفور وقضيتها غطاء لإضعاف النظام). موسى يرى أنّ دارفور ليست هي المستهدفة بدليل أنه كان يردد أنه مع مهمشي السودان واتخذ من دارفور مكاناً لنشاط حركته لأن كل قياداتها من أسرته ووجود الدعم التشادي قبل المصالحة التي تمت بين الحكومتين السودانية والتشادية وأيضاً الدعم غير المحدود من نظام القذافي وهذا ما ساعده واستطاع عبره أن يعطل التنمية في الإقليم ويحطم البنيات القائمة. { ويمضي الفريق آدم بالقول: لكن بعد المصالحة التي تمت بين تشاد والسودان وذهاب نظام القذافي فقد خليل قواعده التي كانت تدعمه بالعتاد والمأوى وبعد انسحابه من ليبيا عسكر في وادي هور وكان لديه إشكال في الكادر البشري وهذا ما دفعه للتجنيد القسري باختطاف الشباب من المزارع ومواقع التنقيب الأهلي للذهب والقرى بعد أن اتحد مع الحركة الثورية التي تضم عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان حتى يتحرك لإسقاط النظام وبعدها دخل للشريط الحدودي بين شمال كردفان وشمال دارفور. { وفقاً للفريق آدم فإنّ مقتل خليل سيمثل نهاية للحركة كونه قائداً صاحب كاريزما والوحيد الرافض للسلام، لأن خطته وقتاله من أجل إسقاط النظام وليس من أجل دارفور.. كل هذا لصالح جهات داخل الخرطوم. ويختم أنه لا يتوقع أن يكون للحركة وزن في الميدان لأن خليلا كان يجبر الناس على أفكار ليسوا مؤمنين بها ويتفق مع د. الكرسني بقوله إنه يتوقع أن يتجه ما تبقى من الحركة للسلام ولا أمل لها في أن تتحول إلى عصابات ولن تجد أي تأييد شعبي من أهل دارفور الذين اتجهوا نحو السلام. { من جهته اعتبر المراقب والناشط في الشأن الدارفوري، الإعلامي عبد الله آدم خاطر أن هناك جزءا من المؤتمر الوطني قد يفكر أن نهاية خليل هي نهاية حركة العدل والمساواة، ماضياً بالقول أنه ما لم تتمكن الحكومة والمؤتمر الوطني من إيجاد صيغة حقيقية تتواضع عليها مكونات دارفور من منطلقات وثيقة الدوحة فلن توقف الحرب. وفي حال تحول حركة العدل إلى حركات شفتة أو عصابات نهب فإن هذا سيعقد المشكلة وستكون التكلفة أفدح من التعامل مع حركة منظمة، كون الأمر سيمهد لجبهات أخرى أعلى عنفاً تجاه المركز، وهذه مشكلة لن يعاني منها المؤتمر الوطني وحده بل كل الأطراف السودانية، لذلك - الحديث لخاطر - على الحكومة أن تتجه لحل الأزمة بالتوجه في كل الظروف نحو السلام واستيعاب ما تبقى من حركات في العملية وإنهاء النزاع. { خاطر يختم بالقول: نأمل ألا يكون مقتل خليل نهاية للعملية السلمية. لابد من ذهاب الجميع إليها وعلى الحكومة أن تحول قدراتها التفاوضية لإحداث منظومة سلام.