ضاعفت لجنة الاستئنافات بالكاف العقوبة المفروضة على رئيس الهلال الأمين البرير واصبحت اربع سنوات بدلا عن سنتين، وكنا نصحنا الأخ الامين بعدم الاستئناف ولكنه انساق وراء المستشارين فودوه هذا المورد. وكما اسلفنا ان الكاف اعتمد بالاساس على تقارير الحكام والمراقب ولا يلتفت لأية دفوعات كما ان الفيفا يتعامل مع هكذا احداث بالعقوبات الحدية ولا يتورع أو يتردد عن توقيع اقسى العقوبات حتى يكون المرتكب عظة لغيره ولاستئصال هذه العادات الدخيلة عن الملاعب وحتى يرتدع كل الاداريين والمشجعين وتحافظ اللعبة الشعبية الاولى على وقارها واحترامها للقوانين. لجأ البرير للكاف ويتجه مجددا لمحكمة التحكيم الرياضي بالفيفا المعروفة اختصارا بكاس ولا نتوقع ان تتراجع ايما محكمة عن العقوبات المفروضة لأن الجريمة المرتكبة لا تقبل الشفاعة مطلقا ولم تحدث في الملاعب الافريقية ونعتقد ان الهلال الكيان هو المتضرر الاكبر لهذه السلوكيات المحسوبة على شعبه. قرار لجنة الاستئنافات عضد قرار لجنة الانضباط وقدمت اللجنتان درسا للجهات المسؤولة بالسودان حيث لا موازنات ولا علاقات شخصية ولا مصالح مشتركة يتم تطبيق القانون بقوة القانون ونافذية السلطة ولا مكان للمجاملات والترضيات التي تعطل العدالة وتذبح القانون على اعتاب القداسة المزعومة لبعض الافراد والبيوتات. نعتقد ان القرار الاخير وتعضيده حشر السلطة السودانية ممثلة في الوزارة والمفوضية وحتى الوالي في زاوية ضيقة واحرجها امام سلطة الشعب والجماهير التي حملت المذكرات وطرقت الابواب لتصحيح الاوضاع واعادة الامور إلى نصابها. احدثت الجماهير الهلالية حراكا كبيرا واثبتت انها على درجة من الوعي والادراك وهي تقيم الاوضاع وتستدعي السلطة للتحلي بقدر من الشجاعة ولكن السلطة جبنت عن اتخاذ القرار السليم وتهيبت ان تكون في الموضع الصحيح وباتت ضعيفة في نظر الجماهير وهشة للدرجة التي لا تستطيع ان تطبق القانون بل عطلت الولاية حسب معلومات غير مؤكدة القرارات التي وضعتها الجهات المختصة والتي تسلمت تقارير ضافية وحاوية وشاملة واستمعت للشهود ولكن السلطة تريدنا ان نكذب الاعين ومن اقسموا اليمين وشهود العيان لاجل موازنات اقعدت بالبلاد واورثتنا الذل وسط القارة الافريقية. قرار الكاف واضح وصريح ولجنة الاستئنافات رأت ان قرار الانضباط كان هينا ومجاملا ولا يستوي والجرم الموجود ومن حسن حظ الاخ الامين انه لم يمثل امام اللجنة واكتفى بالاوراق المرسلة لأن وقتها كانت العقوبة سوف تتضاعف. بات الاتحاد والوزارة والمفوضية على المحك والاجهزة الاخرى التي ظلت تجعجع بلا طحين واتتها الفرصة على طبق من ذهب وعلى الاتحاد السوداني الذي تخاذل من قبل وضع الامر موضع التنفيذ. فوض الكاف لجانه واتخذت من القرارات بشجاعة فيما تقاصرت كل اجهزة الوزارة الولائية عن اداء دورها وباتت تنتظر قرارات الخارج لتنفيذها رغم ان السودان ظل على مر الدهور عصيا على تنفيذ الاجندة الخارجية والاملاءات والقرارات المعلبة. ولكنها محنة السودان ان يكون السيف عند جبانه لا يجروء على اتخاذ القرار السليم ويتردد جبنا وخوفا لاعدام الحق والتستر على الباطل. تحدي السلطة!! قبل ان يتم نشر الحوار الذي هاجم فيه البرير الاخ الكاروري صدرت قرارات الاستئنافات بالكاف لتنصر السماء كاروري وصحبه الكرام. واصل الاخ الامين لهجته المتحدية واكد انه باق في منصبه وسيواصل عمله وهو تحد واضح للسلطة الداخلية واستهانة بها لانه اكد في سياق تصريحاته انه ملتزم وممتثل لقرارات الكاف ولن يصافح اللاعبين أو يوقع على المستندات وهذا دليل على ضعف السلطة الداخلية يضعها في خانة التواطؤ اذا لم تتحرك لانفاذ القانون الوطني. البرير يقول انه منتخب من الجمعية العمومية ولا قوة في الارض تستطيع ان تنزع عنه التكليف او تمنعه ممارسة صلاحياته. الجمعية العمومية انتخبت البرير نعم ولكنها بموجب قانون.. اما النظام الاساسي للهلال وهو المستمد من ادبيات الخريجين الاوائل فانه لا يبيح الخروج على القانون والاعتداء على الحكام ولا الانفراد بالقرار. الجمعية العمومية نفسها قامت وفق قانون الرياضة وتعتبر المفوضية هى الجهة المخولة بتنفيذ القانون اذا حادت اي من المؤسسات عن جادة الطريق او خرج الاداريون عن اخلاق العمل الرياضي. ومن حق المفوضية حل المجلس وتقوم المفوضية مقام الجمعية العمومية ويقوم الوزير بحل المجالس المنتخبة اذا خالفت القانون ويملك حق التعيين المنصوص عليه في ذات القانون. من حق الوزارة التدخل لفرض الانضباط.. ولكن هل يوجد بولاية الخرطوم من يقوى على تطبيق القانون.. نحن في الانتظار. بعد الكاف الذهاب لكاس.