فى الأخبار أن الإخوان المسلمين في مصر أكدوا للولايات المتحدةالأمريكية أنه ليس في نيتهم المساس بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وهي المعاهدة التي وقعها في 26 مارس 1979م الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر . وكانت هذه المعاهدة أثارت جدلا واسعا واعتراضات شديدة في العالم العربي بالمستويين الشعبي والرسمي، وكان من نتائجها إبعاد مصر من الجامعة العربية ونقل مقرها من مصر إلى تونس. وكان الإسلاميون على اختلاف مدارسهم وتياراتهم في طليعة المعارضين لهذه المعاهدة والمنددين بها، ووصل الأمر بالبعض من داخل الحركة الإسلامية إلى اغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر 1981م . وطوال عهد خليفته الرئيس محمد حسني مبارك الذي حكم مصر في الفترة من أكتوبر 1981م إلى فبراير 2011م كانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في مقدمة ثوابت الرئيس مبارك ولم يكن إلغاؤها أو تعديلها في عهده واردين بالمرة، وفي نفس الوقت فإن أصواتا مصرية كثيرة دعت في تلك الفترة إلى إعادة النظر في هذه المعاهدة. والآن وقد اقترب الإخوان المسلمون من حكم مصر أو المشاركة الفاعلة فيه، فقد أكدوا أنه ليس في نيتهم المساس بالمعاهدة، وهو تغيير يحمد لهم، فهم يعلمون أن بلدهم الان ليس في أفضل الحالات التي تمكنه من خوض حرب ناجحة . وكان الإخوان المسلمون أعلنوا من قبل أنهم لن يعترفوا بإسرائيل وأنهم إذا ما وصلوا للحكم فإنهم سوف يجرون إستفتاء علي معاهدة السلام، وقال رشاد بيومي القيادي في تنظيم الإخوان إن إسرائيل احتلت بلدهم وإنها عدو مجرم . أما الآن وبعد الانتخابات التي حقق فيها الإسلاميون انتصارا واضحا فقد تغير موقفهم كما أسلفنا . وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: لقد قلنا أكثر من مرة ليس في ما يتعلق بمصر وحدها وإنما بالنسبة لكل دول المنطقة التي تعيش الآن فترة انتقال، إننا نتوقع من الأحزاب التي سوف تصل إلى الحكم أن تؤيد حقوق الإنسان وأن تواصل التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وسوف نحكم علي هذه الأحزاب علي ضوء هذا الالتزام. ويقولون إن الولاياتالمتحدةالأمريكية أجرت محادثات سرية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر استهدفت التأكد من أن الحكومة المنتخبة سوف تواصل التزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية . وغير الإخوان المسلمين فإن كثيرا من الأحزاب وهي خارج الحكم ترفع شعاراتها وتعلن في برامجها ما سوف تفعله عند وصولها إلى السلطة، لكنها ما أن تصل إليها أو تقترب منها تكتشف أن ما كانت تنادي به وهي في المعارضة يستحيل أو يتعذر تحقيقه بعد الوصول إلى الحكم، أو أنه سوف يترتب على تحقيقه ثمن فادح يجب أن تدفعه هي، وقد يكون هذا الثمن هو الخروج من الحكم وربما كان معه ما أسوأ من الخروج من الحكم . ولقد يرى البعض أن تغيير الشعارات والبرامج المطروحة بعد الوصول إلى الحكم انتهازية، وأيا كان الرأي فإن الواقعية هي الأفضل، خاصة إذا ما كانت هذه الواقعية تضمن المحافظة على سلامة البلد ووحدة ترابه الوطني. والجعجعة بالعنتريات التي لا تقتل ذبابة مكانها المعارضة، حيث من الممكن أن يلقى الكلام على عواهنه، أما الحكم فهم مسؤولية وكل كلمة خلاله يجب أن توزن بأدق الموازين، وكل شعار يطرح في الحكم وكل سياسة تتبع وكل قرار ينفذ يجب أن يصحبه تقدير شامل واستعداد واف لكل ما يمكن أن يترتب عليه، فهو يتعلق بالوطن كل الوطن وبالشعب.. كل الشعب.
