معركة جديدة يندلع أوارها بين حزبين كبيرين من كتلة المعارضة السودانية.. (الأمة القومي) و(المؤتمر الشعبي) دقّ بينهما عطر منشم، بعد تصريحات لرئيس الأوّل وصف فيها اتهام السلطات للثاني بالتخطيط لانقلاب بأنه باطل كونه - الشعبي - يعجز عن فعل ذلك حتى وإن نوى..!! المهدي حصر اتهام السلطات للأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي في سببين؛ (إما رغبة الحكومة في جمع صفها وتحصينه من الشتات أو خلق انقسام في تحالف المعارضة)، كاشفاً عن طلب قيادة المؤتمر الشعبي من حزبه الاشتراك في تنفيذ انقلاب عسكري، (وهو طلب يعود للعام 1988 بحسب بيان لاحق من مكتب الامام تلقت الصحيفة منه أمس) وقد قابله الأمة بالرفض، قبل أن يتوعد - في كلمته اللقاء الجماهيري بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال (56) للاستقلال بالمركز العام لحزبه مساء أمس الأول (الجمعة) - قيادة حزب المؤتمر الشعبي بمحاكمتهم في (صف واحد) مع قادة حزب المؤتمر الوطني نظير ما أرتكبوه سوياً. { ولم تقف انتقادات المهدي لحزب المؤتمر الشعبي عند هذا الحد، إذ اعتبر ادعاء قيادة الشعبي - أن السلطات ترغب في اعتقالها - لا يتجاوز سببين، هما توقعها لعاصفة وتريد أن تجلس تحت شجرة (نبق) فيأتي الهواء ليسقط لها الثمر، أو تستعجل نصيبها من الكفاح، وزاد قائلاً: (المناضل الحقيقي لا يقول للسطات اعتقليني لأن ذلك يحول بينه والنضال)!! وأبدى المهدي استغرابه من استجداء قيادة الشعبي للحكومة لاعتقالها، منوّها إلى تكرار السلطات لأخطائها المتمثلة في تنفيذ الاعتقال الذي بدوره يوهم الشعب بوجود نضال وتضحيات، لافتاً إلى أن حزبه لن يقبل أن يعطى دروس في الديمقراطية من مهندسي الشمولية..!! { الحزبان بينهما اليوم ما صنع الحداد، بيد أن المهدي يقول إنّ حزبه هو من أقنع أحزاب المعارضة بقبول المؤتمر الشعبي في التحالف في وقت سابق، متحسراً على ما سماه (الفهم الخاطئ) لانتقاداته لتحالف المعارضة وتصويره كأنه يقف ضده، مؤكداً أن الهدف هو تفعيل عمل المعارضة لمواجهة المخاطر، مشيراً إلى أن حزبه هو الأوفر حظاً في تعبئة الجماهير داخل وخارج السودان وعقد الورش والمؤتمرات لتدارك أزمات البلاد. وقال المهدي إن نصيب المؤتمر الشعبي لا يتجاوز (1 على 1000) من نصيب حزبه، وأن الشعبي يكتفي بالكلام لا غير.. مشدداً على تبني الجهاد المدني لجهة أن العنف تترتب عليه كثير من المخاطر، ومضى قائلاً: (استخدام القوة إذا كان هو الطريق الوحيد لا مانع لدينا لأنه ليس صعباً علينا، فنحن أصحاب تربية جهادية). وانتقد المهدي ما سماه التصريحات المنفلتة التي تؤكد إسقاط النظام خلال ساعات دون أي تحضير لذلك، وقال إن الهدف من دعوته لإعادة هيكلة التحالف بميثاق جديد لضبط أدائه وجعل تصريحات المتحدثين باسمه محترمة، فضلاً عن اختيار اسم غير (قوى الإجماع الوطني) ليطابق الواقع، باعتبار أنه لا يوجد حالياً إجماع، مؤكداً حرص حزبه على عدم مقاطعة أي حزب لأن مهمته جمع الصف. { وفي المقابل كان الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن عبدالله الترابي قد أكد على أن جميع الأحزاب السياسية بتجاربها في السودان كرهت الانقلابات العسكرية وتطوّرت في تفكيرها لصالح تيار الحريات، وتوقّع الترابي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس الماضي، أن تندلع ثورة شعبية دون أن يحدد مواعيدها، وأضاف قائلاً أنها (ستأتي بغتة ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بها لكنها ستحدث قريباً جداً)، نافياً التهم الموجهة لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، متوقعاً اعتقاله مرة أخرى، لكنه أشار إلى عزمه المضي قدما في تنفيذ قرار الأحزاب السياسية المعارضة بالتغيير. { وكشف الترابي في مؤتمره المشار إليه عن إستراتيجية حزبه في التعامل مع حزبي الاتحادي الأصل والأمة القومي قائلاً: (لن نبدد طاقات الكلام في الرد عليهما حتى لو أصابنا أذى، وكل طاقاتنا نصوبها نحو النظام). { وكانت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني قد أكدت في اجتماعها الأسبوع الماضي على قرارها السابق الخاص بإسقاط النظام عبر عمل جماهيري سلمي واسع، في الوقت الذي غابت فيه ممثلة حزب الأمة القومي الدكتورة مريم المهدي عن الاجتماع. وأوضحت الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني إن قوى المعارضة لم تتسلم رداً حتى الآن من حزب الأمة حول المذكرة التي رفعت إليه مؤخرا في ما يتصل بتصريحات رئيسه الصادق المهدي تجاه تحالف المعارضة، وأوضحت الهيئة أن الخيار متروك لحزب الأمة ليحدد موقفه، إلا أن المصادر من داخل الأمة أفادت بأن الحزب يرغب في مناقشة الأزمة في إجتماع رؤساء الأحزاب وليس اجتماع الهيئة العامة، وهو ما يبرر به غياب مريم الصادق عن الاجتماع السابق.